انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكشف التقرير عن إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022؛ وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة المستشار أحمد سعد الدين المالية العامة الموحد مشروع قانون المالیة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة الحکومة العامة مشروع القانون دین الحکومة
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد بعنوان “مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية”
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان “مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية”.
تحدث في الجلسة ـ التي عقدت في مقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ــ جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي وخبير في الدراسات المستقبلية ومعالجة الاضطرابات في القطاع المالي.
وتناول المتحدث تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي، مما يخلق فرصاً وتحديات تشمل تطور توقعات المستهلكين، الذين أصبحوا يريدون المشاركة والحوار وتفهم المؤسسات المالية احتياجاتهم وليس مجرد “تجربة جيدة”.
كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه المؤسسات للاستثمار في التكنولوجيا، والمتمثلة في عدم وجود أشخاص يتمتعون ببعد نظر وعلى استعداد لمواكبة التطور وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول حتى وإن توافرت أفضل التقنيات.
وقدم الخبير المالي شرحاً بشأن ما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم به لكسب مستوى مرتفع من الثقة لدى المستهلكين، لتحويل الطريقة التي يتعاملون بها مع المؤسسات، مشيراً إلى أن أنظمة المكاتب التقليدية “التي لا تتعامل مباشرة مع العملاء”، يجب أن تواكب ذلك من أجل دعم التحول الجاري.
ويرى أهمية “إتاحة الوصول إلى البيانات”، وقال إن المستهلكين أصبحوا يتوقعون الحصول على تجربة مخصصة لمتطلباتهم، مشيرا إلى أن الابتكار واسع النطاق يحدث بسرعة مدفوعاً بالبيانات والتحليلات والتكنولوجيا.
ودعا إلى أهمية تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة عليها باستمرار، كون مهارات طرح الأسئلة بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات المستقبل.
وشهدت الجلسة مناقشة جماعية حول الموضوع، شارك فيها هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبد الله المنصوري الشريك الإداري في I3H للاستثمار، وفراس جلبوط المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بركة.. فيما أدارت الجلسة شذى الشامسي مستشارة الإستراتيجية في شركة “إي واي بارثينون”.
وستبث جلسة “مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية” يوم غد السبت 8 مارس في الساعة الخامسة مساءً على تلفزيون أبوظبي وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة