بعد توجيهات السيسي.. كيف يساعد رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في تحسين مؤشرات الموازنة العامة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تسعى القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد؛ علي تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية مع التأكيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفاته .
خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للاطمئنان على مدى ملائمة الإجراءات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي لأوجه الإنفاق العام بما يراعى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع التداعيات الإقليمية والدولية.
عرض وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إجراءات وزارته لزيادة معروض السلع والخدمات بالسوق من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بما يساعد علي خفض الأعباء المالية عن كاهلهم و زيادة استفادة الفئات الأولي بالرعاية من برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة بواقع 22 مليون مواطن على مستوي الجمهورية.
حسبما كلف الرئيس الحكومة بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات التنموية لتحسين مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة و يخفض من فاتورة العجز و يقلل نسب التضخم.
يعني تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية علي وجه الخصوص بالاستمرار في رفع معدلات كفاءة استمرار المشروعات التنموية والقومية داخل الدولة وأثره على تحسن مؤشرات الموازنة العامة للدولة؛ يتضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد القومي ، فتمويل المشروعات واستئناف عملها يعني القضاء علي معدلات البطالة نظرا لوجود عمالة فعلية وحقيقية لتشغيل تلك المشروعات وهو ما يعني سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب علي دخول تلك العمالة وبالتالي سيرفع من حجم الإيرادات العامة للدولة ويعاونها علي الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والمجتمع بالإضافة لتقليل الأعباء عن كاهل الفئات المشمولة بالرعاية.
ويستهدف تكليف الرئيس كذلك تحسين معدلات وكفاءة الخدمات العامة داخل الدولة وهو ما يعني استدامة قدرات الحكومة علي تنفيذ تعهداتها وزيادة الإيرادات العامة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التحديات الاقليمية القيادة السياسية الاقتصاد القومي الموازنة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
محمد الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامة اقتصادنا الوطني
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنويا، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال معاليه: الملتقى يساهم في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية، كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة.
وأوضح معاليه، في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية، وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف معاليه: نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي.
ويُشار إلى أن «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» يشكل فرصة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز دور الدبلوماسية الإماراتية والسياسة الخارجية للدولة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية