المالية توضح حالات تقنين أراضي وضع اليد للمواطنين.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات.
وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي".
وأشار: "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت.
وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.
وأوضح: "لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهاز الإدارة"، مضيفا: "جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التي آلت ملكيتها للدولة".
واسترسل: "هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة"، مشيرا: "منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة".
وتابع: "الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية إدارة الأموال المستردة أراضي وضع اليد إستثمارات الدولة الأصول المملوكة للدولة الإعلامي أحمد موسى الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة جهاز إدارة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد استمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
مشاركة