2025-03-01@20:20:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 347
«بقانون العمل»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .من ضمن المكتسبات التي حافظ عليها المشروع هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص على أن يكون صرفها بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام القانون .كما ينص على أن زيادة المرتبات تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص...
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية. وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج بقانون المنازعات الضريبية، وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومه بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لايعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون...
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة...
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يعاود الانعقاد 11 نوفمبر المقبل. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيًا، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت...
كتب- نشأت علي: قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يتغياها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور، ومن ناحية أخرى الحصول على حقوق الموازنة العامة للدولة. واقترح أبو شقة، في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بأن تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبية إلى سنتين؛ تحقيقًا لمزيد من العدالة وإفساح المجال للبت في التظلمات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016، ويتم التجديد دوريًّا كل سنتَين، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة ،لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
كتب- نشأت علي: أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة. وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي. وأشار إلى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025. وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي محافظ قنا يستقبل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة...
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يبتغيها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه أخرى الحصول علي حقوق الموازنة العامة اللدولة.واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه إلى سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين...
استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.وأشار إلى ضرورة كفاءة...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
أكّد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة. وأضاف أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم. جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية وأوضح فرج أنَّ التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية،...
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولةقال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة...
يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد...
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي. سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب. ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع...
بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.و ذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر التقرير " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.كما تتطلب كفاءة الإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الإثنين تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته الاثنين والثلاثاء المقبلين، ومن المقرر أن يناقش على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية...
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي ،العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان...
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.وذكر أيضا " ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها : البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.كما تتطلب...
يناقش مجلس الشيوخ الأحد المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وذلك عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة .
يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.وخلال المناقشات في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً...
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يومى الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلساته عدد من المناقشات العامه بالإضافة إلى قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. عاصفة استوائية تضرب شمال الفلبين وتخلّف 65 قتيلاً ومن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.يأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال حلساته ثلاث طلبات مناقشة عامه الطلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الإثنين المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ إذ يناقش خلال جلساته يومي الاثنين والثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش على مدار اليومين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.كما يناقش المجلس خلال حلساته ثلاث طلبات مناقشة الطلب الأول مقدم من النائب وأحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول...
ناقش مشروع قانون العمل الجديد ، حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال ارتكابه أخطاء في عمله أو مخالفته لقواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، و حدد الجزاءات التي يتم توقيعها على العمال. الجزاءات التأديبية في هذا الصدد ، نصت المادة 60، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حال مخالفته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهى متدرجة كالآتي: 1 - الإنذار.2 - الخصم من الأجر.3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.7 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى...
كشف إبراهيم عارف خبير التقييم العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ما بين 10-15% بعدما أعلنت الحكومة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 7 أكتوبر الماضي. وأضاف «عارف»، أن هناك نتائج إيجابية لتفعيل القانون، منها أنه يساعد في تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تسهيل إجراءات الاستخراج الرخص البنائية، مشيرا إلى أنه يٌساهم في تعزيز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية. توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وأضاف عارف أن هناك نتيجة أخرى إيجابية لعودة قانون عام 2008، وهي عودة شركات المُقاولات الصغيرة والمُتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية، وستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة المعروض...
يناقش مجلس الشيوخ الأحد المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.و خلال المناقشات مايو الماضي أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ...
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. مواد مشروع القانونووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له". كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة...
يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.و خلال المناقشات مايو الماضي أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون...
كتب: نشأت علي انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له". كما وافقت لجنة القوى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وأنه يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضورالدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وقال فوزي:" نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أجدر الناس بمعرفة مشاكل العمال، وتحدث بلسان العمال".وأضاف وزير الشئون النيابية، أنه من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولوالنص أظهر...
في ظل التحديات التي تواجه العمال المصريين، تسعى الدولة ممثلة في اتحاد عمال مصر إعادة النظر في استمارة 6 وضرورة وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العمال، حيث أن هناك استخدام سيئ لهذه الاستمارة وصولا إلى مشكلات قانون العمل الحالي الذي بات عاجزا عن مواجهة واقع السوق.وضع استمارة 6 بقانون العمل الجديدمجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، أكد إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث أن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالفيوم، وممثلي المكاتب الهندسية والاستشارية، لبحث آليات التعاون المشترك في تسريع وتيرة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ومنظومة تراخيص البناء بعد التيسيرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، بالشكل الذي يسهم في التيسير على المواطنين.جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس مصطفى مؤمن أمين عام النقابة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.فى بداية الاجتماع، استعرض مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، أبرز...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة تو ام الكتريك بالمنطقة الصناعية ، فى مجال التفتيش العمالي لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة.تناولت الندوة عدة موضوعات منها : الحقوق والواجبات للعامل طبقا لما ورد بقانون العمل ، كما جرى شرح أحكام تشغيل الأطفال فى ضوء القرار رقم 215 لسنة 2021 ، وأحكام تشغيل النساء ، ومقارنة بين قانون العمل و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى...
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين. وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات. انخفاض العقارات مع العوده لقانون2008 وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء. زياده المعروض من العقارات الحديثة وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء. مخالفات البناء ونوه المحافظ أن عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، مما يعزز الاقتصاد المحلي...
كتب- حسن مرسي: تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. عمرو أديب: مقتل نصر الله خيانة عظمى.. وحزب الله "لم ينجو أحد" علق الإعلامي عمرو أديب، على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، قائلا: "مقتل نصر الله جاء نتيجة خيانة في أركان حزب الله من الداخل، شجرة القيادة بأكملها لم ينجو منها أحد". وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مقتل نصر الله ليس عبقرية إسرائيلية، بل خيانة عظمى من داخل الحزب، وانبهار البعض بما تقوم به إسرائيل أمر واهي بدليل الغزو التي تعرضت له في...
كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن عودة العمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن. وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة تشمل 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلًا من 15 شرطًا، وهذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة. وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم إلى شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، موضحًا أن الإجراءات المطلوبة هي بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري. وأشار إلى أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم: "الرسومات الهندسية، وصلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص،...
بعد اعلان التنمية المحلية الاشتراطات البنائية وإعادة العمل بالقانون، ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008 ؟ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها منذ شهر مارس2021 أى على مدار آخر 3 سنوات تقريبا، إذ كان على كل من يرغب في استصدار ترخيص البناء بالمدن استيفاء اشتراطات البناء مما أدى إلى تراجع صدور تراخيص المباني. خطوات ترخيص البناء وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان عرضت دراسة مشتركة وافق عليها رئيس الجمهورية لتبسيط خطوات تراخيص البناء من خلال وقف العمل باشتراطات البناء وإعادة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبذلك يتم فتح الباب للبناء وتلقي طلبات المواطنين للحصول على رخصة البناء وفق...
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحرص الحكومة على عودة العمل بالقانون رقم 119 لمواجهة جميع المشكلات الخاصة باستخراج تراخيص البناء مشيدة بما أعلنت عنه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار بحزب الله أثناء استهدافه ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن اشتراطات البناء في المدن، سيساعد في ضبط منظومة الإسكان والقضاء على البناء المخالف والعشوائيات والحد من ارتفاع قيمة الوحدات السكنية. وأشاد "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، بقرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء الموحد، موضحًا أن تلك الاشتراطات كانت سببًا رئيسيًا في انتشار البناء المخالف نظرًا لصعوبة استخراج رخص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات الصعبة وبالتالي كان يلجأ المواطنون للبناء المخالف وتسبب ذلك في العشوائية البنائية. وأشار إلى أن اللجنة قد سبق وطالبت وأوصت بإلغاء تلك الاشتراطات، حيث لم ترصد اللجنة صدور تراخيص بناء في هذه الفترة، على...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها، وهي كما يلي: * الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. * الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. * التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية. * السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم وضعها في مارس 2021 أدت إلى آثار خطيرة، أبرزها عدم إصدار تراخيص بناء خلال هذه الفترة منذ مارس وحتى الآن. وأوضح «الفيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن هذا التوقف عن إصدار التراخيص تسبب في ظهور حالات بناء مخالف بمئات الآلاف، حيث لجأ العديد إلى البناء بدون تراخيص نتيجة غياب إمكانية الحصول على رخصة، موضحًا أن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء، وهو ما أثر على ملايين العمال. وأشار إلى أن تعطيل القانون غير مقبول في دولة القانون، وأن قرار وزير الإسكان الأخير يعود بالقانون إلى أصله، وهو قانون 119، وهو أمر طبيعي لدولة تحترم القانون....
كشف النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهل يجوز مد تلقي الطلبات بالتزامن مع قرب غلق باب تلقي الطلبات؟ موعد تلقي طالبات التصالح في مخالفات البناء زف وكيل لجنة محلية النواب بشرى للمواطنين حول آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون قائلا أنه يتبقى أقل من 40 يوما على غلق باب تلقي الطلبات حيث يغلق في 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر للعمل بالقانون والتي بدأت في 7 مايو ماضي. وأضاف وفيق، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر في دور الانعقاد المقبل للبرلمان أن تقوم لجنة المحليات بمطالبة الحكومة بمد العمل العمل بالقانون لـ6 أشهر أخرى حيث يسمح القانون بالتجديد مرة أخرى، مضيفا إلى...
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله. ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون. واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد. وأوضح أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع...
أوجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الجزاءات والعقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على الموظف حال ارتكابه الخطأ ومخالفاته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات، وجاءت تلك العقوبات كالتالي: 8 عقوبات تأديبية 1- الإنذار الكتابي. 2- الخصم من الأجر الأساسي. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها. 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. 6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر. 7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر. 8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل ، اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء النقابات العامة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات العمالية وعلى رأسها قانون العمل الجديد، لوضع رؤية موحدة حول نصوص مواد القانون ومناقشتها خلال اجتماعات الحوار المجتمعي الذي تعقده وزارة العمل لمناقشة القانون مع كافة الأطراف المعنية. تبدأ بقانون العمل الجديد وخلال الاجتماع، قرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة بعد المناقشات المستفيضة، تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والمتخصصين بالشأن العمالي، تتولى بحث ودراسة مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة لتشكيل لجنة تشريعية تضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وبعض الخبراء والمتخصصين والاستشاريين القانونيين، تتولى بحث كافة القوانيين المتعلقة بالعمل والعمال. حضر الاجتماع عيد مرسال...
حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمات المساعدة وتعديلاته، 16 التزماً على صاحب العمل أن يؤديها تجاه العمالة المساعدة، وتشمل البنود الواردة بعقد العمل، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد. وتشمل قائمة الالتزامات، تقديم صاحب العمل احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، والأحكام المعمول بها، والقرارات الصادرة عن الوزارة. تكاليف العلاج وجاء في القانون كذلك، أن صاحب العمل يتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها، ومعاملة...
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط والمحظورات فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث نص القانون على حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. ويكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى(ج) وضع نظام...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
علق النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، قائلا: «القرار يأتى فى إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الفلاحين، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية». تخفيف العبء عن الفلاحين والاكتفاء الذاتي وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في بيان، أن القرار يأتى أيضا فى إطار التيسير على المزارعين في ظل الارتفاع في أسعار الأسمدة والبذور والطاقة، وتأكيد من الحكومة على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية، خصوصًا الاستراتيجية وتصدير الفائض، مؤكد أن الدولة تولى القطاع...
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي. ونصّ مشروع القانون، على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه...
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وقد حدد القانون مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، والتي جاءت كالتالي: 1- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 3- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني. وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.ويشمل التعديل التالي:1-غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن مليون درهم على كل من:*استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل*أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين*كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري*كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه2-تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري3-ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة
كتب- نشأت علي: أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيراً إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلاً عن الحد من المنازعات الضريبية. وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضاً في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة. وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيراً إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلاً عن الحد من المنازعات الضريبية.وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضاً في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية،...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز...
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا. مصرع طفلة تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بطهطا وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها،...
بغداد اليوم -
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن 98% من النزاعات العمالية تم حلها ودياً بين طرفيها، وذلك حتى منتصف العام الجاري، وتحديداً 24 يونيو/ حزيران 2024، فيما أحالت 2% فقط من النزاعات إلى المحاكم العمالية، ويرجع ارتفاع نسبة النزاعات التي حُلت ودياً منذ بداية سنة 2024 إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 الذي يقضي بأن تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار قرار نهائي بالفصل في تلك الشكاوى إذا كانت قيمة مطالبة النزاع أقل من 50 ألف درهم. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 241 ألفاً و597 شكوى سرية تم تقديمها من قبل العمال للمطالبة بحقوقهم على مدار العام الماضي كاملاً، مشيرة إلى أن متوسط عدد الشكاوى التي سجلت في سوق العمل في...
أخبارنا المغربية- الرباط أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا ويحمي حرية العمل. وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية "إن الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة كما هو منصوص عليها في الدستور". وأضاف أن الحكومة حريصة، على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية، مؤكدا على أن القانون...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، خلال جلسة 3 أغسطس حكمها فى دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك...
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعاً موسعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور أشرف أنور رئيس الةحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديرى المركز التكنولوجى ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية. وشدد نائب محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادى، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.بجانب بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي،...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : ( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون...
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:1- الوزارة المختصة.2- الوزارات والهيئات العامة. 3- الاتحاد العام لنقابات مصر.4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط. ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية. وتتولى الوزارة...
أكدت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه حتى الآن يتم التعامل مع العمل المنزلي بمنتهى العشوائية وانعدام النظامية لانه لا يخضع لأي قانون تنظيمي أو عقود عمل تضمن حقوق العاملات المنزليات وصاحبة العمل. تشغيل مركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة غرب قنا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألف منتفعة بالمنيا التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات "الأب القدوة" احتفالا بشهر الأسرة والتربية وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان أولى خطوات الاعتراف بدور عاملات المنازل هي تنظيم هذا العمل بالشكل الذي يضمن لجميع أطرافه الحقوق والواجبات، ويضع العاملات في مكانتهن التي يستحقونها في المجتمع، حيث يستلزم الأمر تغيير حقيقي وجذري لنظرة المجتمع لهذه الأعمال والعاملات بها. وأشارت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه لن يتم ذلك إلا في ظل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عانى الكثير من العمال في مصر بسبب ضايع حقوقهم من قبل أصحاب الاعمال فبعد الاتفاق علي عمل محدد مقابل مبلغ محدد يقوم صاحب العمل في الكثير من الأحيان بطرد العامل والامتناع عن إعطاءه حقه المادي مقابل عمله ويضيع حق العامل في آخذ حقه نتيجة عدم وجود عقد رسمي واضح يحدد الاتفاق الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل يكون محدد لطبيعة العمل ومدته والمقابل المادي نظير العمل ومدة انتهاء العمل بين الطرفين، الي حين جاء قانون العمل الموحد الذي وضع ضوابط وشروط محددة لابرام عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل يضمن لطرفين حقهم القانوني والمادي ويحدد مدة العمل ومقابله المادي ، فيما وضع القانون أيضا طرق إنهاء العقد ليكون كل طرف حر ولا يكون عليه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي...
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.قال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل...
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية توافقها مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبيةـ وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية. التجاوز عن مقابل التأخير في الضريبة وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية. قال إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.وقال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل...
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا تري أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية. قال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل...
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بعمل الأطفال، فقد نص القانون على أنه يعتبر طفلا – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. ضوابط تشغيل الأطفالنص القانون على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص. وأفادت المادة (99) من القانون بأنه يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون العمل منذ إصداره علي ضمان وحفظ حقوق العمال المصريين وعلي تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وحصول الجميع علي كافة الحقوق بجميع القطاعات وتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والموسسة التي يعمل بها وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز ) الشروط والضوابط الخاصة بالعقد بين العامل وصاحب العمل.حدد قانون العمل ضوابط وآليات إبرام عقد العمل الفردي الذي يتعهد بمتقضاه العامل بآن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته آو إشرافه لقاء آجر .ونصت المادة رقم ( ٣٢) من قانون العمل علي آن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التآمينات الاجتماعية المختص .وأوضحت آن العقد علي الأخص...
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة ، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.أوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعيق إنتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء ، لافتاً أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم...
تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية قانون العمل الجديد. برلماني : عمال مصر جنود الوطن المخلصين في معركة البناء والتنمية "رسائل طمأنة".. برلمانية تثمن قرارات الرئيس السيسي لدعم عمال مصر وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن قانون العمل أصبح ضرورة لكل الأطراف، لافتا إلى أن قانون العمل الموجود حاليا أنشئ في ظروف غير الظروف الحالية. وأضاف: علاقات العمل الحالية تغيرت لذلك نحتاج إلى تطوير في القانون لكي يتناسب مع علاقات العمل الجديدة، معقبا: "لابد من إصدار قانون العمل بسرعة كبيرة جدا". وأشار إلى أن فرص العمل خلال الفترة المقبلة ستكون في القطاع الخاص بشكل أكبر، لذلك لابد أن تتضمن فلسلفة القانون الجديد الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع مسائي اليوم، عن بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في ٥ مايو القادم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.وشدد أبو حطب على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.وأشار رئيس المدينة إلى أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي...
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن المجلس بجناحيه الديمقراطي والجمهوري توصل إلى اتفاق بشأن المصادقة على تجديد العمل بقانون المراقبة والتجسس، وذلك عقب المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب. الشيوخ الأمريكي يرفض طلب نتنياهو بالتحدث إلى الحزب الديمقراطي الشيوخ الأمريكي يطالب بهدنة إنسانية في غزة قبل رمضان وأوضح شومر في تصريحات صحفية، "أن الاتفاق سيجنب الولايات المتحدة فراغا أمنيا خطيرا بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء صلاحية العمل بالقانون".وكان مجلس النواب الأمريكي شهد جدلا كبيرا حول تجديد العمل بالقانون الذي كانت صلاحيته تستمر لمدة 5 سنوات قبل أن يتم الاتفاق بتحديدها لمدة عامين فقط بحسب التعديل الجديد، وأن مصادقة مجلس الشيوخ على النسخة الجديدة من القانون ستكون المرحلة الأخيرة قبل توقيع الرئيس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن المجلس بجناحيه الديمقراطي والجمهوري توصل إلى اتفاق بشأن المصادقة على تجديد العمل بقانون المراقبة والتجسس، وذلك عقب المصادقة عليه الأسبوع الماضي من قبل مجلس النواب.وأوضح شومر في تصريحات - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - "أن الاتفاق سيجنب الولايات المتحدة فراغا أمنيا خطيرا بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء صلاحية العمل بالقانون".وكان مجلس النواب الأمريكي شهد جدلا كبيرا حول تجديد العمل بالقانون الذي كانت صلاحيته تستمر لمدة 5 سنوات قبل أن يتم الاتفاق بتحديدها لمدة عامين فقط بحسب التعديل الجديد، وأن مصادقة مجلس الشيوخ على النسخة الجديدة من القانون ستكون المرحلة الأخيرة قبل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ بدءا...
وضع "قانون الطفل"، عددًا من الحقوق والمزايا للأم العاملة، حيث نصت المادة (70) من القانون على أنه للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. مادة ( 71 )يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عـن مـدة الراحـة المقـررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون العمل الموحد الجديد منذ اللحظة الأولى على حفظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وحرص علي عدم أغفل أي تفصيلة تخص مصلحة العامل سواء من خلال تحديد ساعات العمل والمكافآت والعمل للساعات إضافية وكذلك حساب أجر الأوفر تيم ومن أهم هذه الحقوق هي الإجازات الخاصة بالعامل سواء سنوية أو أسبوعية .فيما وضع القانون مادة استثنائية خاصة بنظام الإجازات وتخص العمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة حيث تم الإشارة لهذا من خلال المادة رقم 47 وجميع أحكامها حيث أن في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية للعمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية مدة سبعة أيام والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بعد...
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف