كشف النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهل يجوز مد تلقي الطلبات بالتزامن مع قرب غلق باب تلقي الطلبات؟

موعد تلقي طالبات التصالح في مخالفات البناء 

زف وكيل لجنة محلية النواب بشرى للمواطنين حول آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون قائلا أنه يتبقى أقل من 40 يوما على غلق باب تلقي الطلبات حيث يغلق في 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر للعمل بالقانون والتي بدأت في 7 مايو ماضي.

وأضاف وفيق، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر في دور الانعقاد المقبل للبرلمان أن تقوم لجنة المحليات بمطالبة الحكومة بمد العمل العمل بالقانون لـ6 أشهر أخرى حيث يسمح القانون بالتجديد مرة أخرى، مضيفا إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية لدراسة المعوقات والمطلوب إضافته للتخلص من تلك القضية وحلها بشكل نهائي، كما سيتم دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في دور الانعقاد الأخير.

نوه وكيل لجنة الإدارة المحلية في النواب بضرورة إسراع المواطنين في التصالح على المخالفات قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي أي قبل 4 نوفمبر المقبل حتى لا يكون معرض للإزالة في حالة رفض طلب مد العمل بالقانون مرة أخرى. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

القضاء يباشر العمل بقانون العفو العام (وثائق)

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • مهندس يوثق حالات مخالفات البناء .. فيديو
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • ملف التصالح| التنمية المحلية: جولات مفاجئة على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل
  • «التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • أخبار الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية.. وتخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محافظ الوادي الجديد: تخفيض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمدن
  • محلية النواب تطالب بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
  • محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث تخصيص 100 فدان تابعة لجامعة القاهرة لإقامة مشروعات تنموية
  • القضاء يباشر العمل بقانون العفو العام (وثائق)