«محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهل يجوز مد تلقي الطلبات بالتزامن مع قرب غلق باب تلقي الطلبات؟
موعد تلقي طالبات التصالح في مخالفات البناءزف وكيل لجنة محلية النواب بشرى للمواطنين حول آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون قائلا أنه يتبقى أقل من 40 يوما على غلق باب تلقي الطلبات حيث يغلق في 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر للعمل بالقانون والتي بدأت في 7 مايو ماضي.
وأضاف وفيق، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر في دور الانعقاد المقبل للبرلمان أن تقوم لجنة المحليات بمطالبة الحكومة بمد العمل العمل بالقانون لـ6 أشهر أخرى حيث يسمح القانون بالتجديد مرة أخرى، مضيفا إلى أن اللجنة ستجتمع مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية لدراسة المعوقات والمطلوب إضافته للتخلص من تلك القضية وحلها بشكل نهائي، كما سيتم دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في دور الانعقاد الأخير.
نوه وكيل لجنة الإدارة المحلية في النواب بضرورة إسراع المواطنين في التصالح على المخالفات قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي أي قبل 4 نوفمبر المقبل حتى لا يكون معرض للإزالة في حالة رفض طلب مد العمل بالقانون مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة