برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحسن مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة، مؤكدًا أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات.
وأكد "صبور"، أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وشدد البرلماني، على أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد صبور مجلس الشيوخ مجلس الوزراء إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع نائبة بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة.. وسبل تعزيز التعاون المستقبلي
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي "Gelsomina Vigliotti"، والوفد المرافق لها، لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس امين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، ومسئولي وزارة الإسكان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس شريف الشربيني، دراسة كيفية مساهمة الدعم الفني والمالي والاستشاري الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي في إحداث نقلة في تقديم خدمات مياه الشرب وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء مصر.
كما استعرض وزير الإسكان، ووفد بنك الاستثمار الأوروبي، التقدم المحرز في مشروعات البنية التحتية الحالية التي يتم التعاون فيها مع البنك، والتي تتمثل في: توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية" بعددٍ من المحافظات، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير خدمات الصرف الصحي للقرى الملوِثِة لمصرف كيتشنر، ومنحة المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر.
وفي هذا الإطار، أشاد المهندس شريف الشربيني، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبرنامج تحسين خدمات الصرف الصحي المستدام، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه في مصر.
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، عرض موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والمشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع المرافق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدًا أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من إعدادها، ولافتاَ إلى أن أهمية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق، ولا سيما في إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".
وأعربت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي " Gelsomina Vigliotti "، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن سعادتها بتواجدها بالقاهرة، مثمنة المناقشات التي جرت مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والتي تناولت مشاركة البنك في استثمارات البنية التحتية للمياه في مصر، والتي سيستفيد منها ملايين المصريين، والتي تحسن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم مختلف أوجه الدعم للخُطط الطموحة لمصر التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية واستدامتها.
كما أضافت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي" Gelsomina Vigliotti" ان بنك الاستثمار الاوروبي يرحب بالجهود والمناقشات التى تجريها وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للإعداد لمشروع يخدم جزءا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" يتم تنفيذه وفقًا لآلية تنفيذ مشروعات التمويل المرتبط بالنتائج التى حققت نجاحًا ملحوظًا بالمشروعات التى تمت تحت إدارة وحدة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللقاء بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي في نطاق أولويات خطة وزارة الإسكان، وأنه يتطلع لسرعة إنهاء إجراءات البدء فيه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف