"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، علي أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى.
فيما توافق النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، لتنتهي اللجنة في تصويتها بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2023.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي انتظم في مادة موضوعية واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025.
ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المنازعات الضريبية انهاء المنازعات الضريبية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفجر السياسي المنازعات الضریبیة حتى بتجدید العمل
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1 - أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
2 - أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
أ. عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
ب. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
ج. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية. ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي
1- 25 %خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- 25 % خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير