مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025؛ لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وسط تقديرات بتحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.
7 مليون دولار).
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار)، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وكذلك التجارة الإلكترونية، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية، وفق البيان المالي للموازنة.
كما تستهدف وزارة المالية إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تجديد العمل بالقانون، لزيادة الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية بنسبة 50.7% لتصل إلى 260 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، مُستحوذة على نسبة 88.4% من إجمالي إيرادات الموازنة المحققة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بحسب تقرير رسمي.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ على تجديد العمل بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، تم إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته بلجنة الخطة والموازنة، التي وافقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء.
ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية مادة واحد بخلاف مادة الإصدار. وجاء نصها كالتالي :"يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية ضرائب إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
الظهران : البلاد
أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 4.2% في توزيعات الأرباح الأساسية الربع السنوية.
وأوضحت أن صافي الدخل بلغ 398.4 مليار ريال، وفي عام 2023م 454.8 مليار ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 508.9 مليارات ريال، وبلغت في عام 2023م 537.8 مليار ريال، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 320.0 مليار ريال، وفي عام 2023م بلغت 379.5 مليار ريال.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية وصلت 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024م، وبنهاية عام 2023م بلغت نسبة -6.3%، مبينة أن صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليارات ريال.
وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال، حيث سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأبانت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال التي سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا، متوقعة الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025 م، منوهة إلى استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال في عام 2024م الذي يتضمن 189.0 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وأشارت إلى أن النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025م يتراوح بين 195.0 مليار ريال و 217.5 مليار ريال، باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال من تمويل المشاريع.
ولفتت النظر إلى إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وبين 30.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بحلول عام 2030م.
وبيَّنت الشركة أن الطاقة الاحتياطية للشركة توفر المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط وعند الحاجة، حيث إن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال، إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024م.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة تؤكد مرونة أرامكو السعودية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024م متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025م، وقال: “نظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وأفاد أن أرامكو السعودية تعتمد وتطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمال الشركة، مما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة، حيث يشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكن من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف