«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المباني الجديدة حركة العمران فرص العمل التجارية لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
التطوير العقاري: أسعار العقارات تختلف بين الكاش والتقسيط بسبب ارتفاع الفائدة
صرّح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بأن أسعار العقارات تتأثر بشكل كبير بنظام الدفع، سواء كان نقدًا (كاش) أو بالتقسيط على سنوات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك، التي تصل حاليًا إلى نحو 30%، يشكل عاملًا رئيسيًا في هذا الاختلاف.
وأوضح شكري، خلال مداخلته في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن أسعار المتر النقدي في المشروعات السكنية الجيدة بمناطق مثل 6 أكتوبر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه.
وأضاف أن سعر الشقة بمساحة 150 مترًا قد يتراوح بين 3.5 و4 ملايين جنيه في حالة السداد النقدي.
تأثير التقسيط على الأسعاروأشار شكري إلى أن السداد بالتقسيط لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات يؤدي إلى مضاعفة سعر الشقة بشكل كبير، حيث قد يصل السعر الإجمالي إلى 8 أو 9 ملايين جنيه، وذلك بسبب الفوائد المضافة على أقساط طويلة الأجل.
ارتفاع الفائدة وتأثيرها على السوقوأكد شكري أن الوضع الحالي يمثل تحديًا كبيرًا للسوق العقارية، حيث يواجه المطورون والمشترون ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد على أهمية توعية المشترين بفروق الأسعار بين الكاش والتقسيط، لضمان اتخاذ قرارات مالية مناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟