«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المباني الجديدة حركة العمران فرص العمل التجارية لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. والنواب: إقرار فصل كامل لهم بقانون العمل
تستعد العمالة غير المنتظمة لصرف منحة عيد العمال بعد زيادتها بقيمة 500 جنيه، لتصل إلى 1500 جنيه لكل فرد.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمةسيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، الذي يوافق يوم 1 مايو 2025، وتستمر عملية الصرف من بداية مايو، وحتى الانتهاء من صرف المبالغ لجميع العمال المستحقين، من مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمةشهدت منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها وزارة العمل، زيادتين خلال العام الجاري، ضمن جهود دعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، إذ قرر وزير العمل محمد جبران، في ديسمبر 2024، زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ورُفعت من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل.
كما وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه لكل فرد، بإجمالي 6 منح سنويًّا.
منحة العمالة الغير منتظمةتُمنح المنحة لهذه الفئة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، سواء عبر الشركات والمقاولين أو من خلال عمليات الحصر المستمرة.
وتُصرف المنحة في مناسبات متعددة، تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى عيد العمال، ويحصل العمال المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى تأمين ضد الحوادث.
ومن جانبه توجه النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالشكر للرئيس السيسي ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
وأضاف عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
وقال:تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا