«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المباني الجديدة حركة العمران فرص العمل التجارية لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الصناعات الغذائية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا خلال شهر رمضان، نتيجة للجهود الحكومية المبذولة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق.
ارتفاع الطلب قد يؤثر على الأسعار
وأوضح السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن أي زيادة في الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة إذا لم يتم تعزيز المعروض من الكتاكيت والدواجن في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.
دور التعاون بين الحكومة والمربين والتجار في استقرار الأسعار
أكد السيد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمربين والتجار، لضمان استقرار أسعار الدواجن وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب مثل شهر رمضان.
التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر
كما أشار إلى أن قطاع الدواجن في مصر يواجه العديد من التحديات، مثل التقلبات في أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يستدعي تدخلات سريعة من الحكومة لدعم المربين وضمان استقرار الأسعار في السوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس