«الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، عن ارتياح السوق العقارية المصرية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القرار سيساعد في انخفاض أسعار العقارات في المحافظات نتيجة سرعة دوران حركة البناء والعمران، وذلك بعد تطبيق القرار، مؤكدًا تنشيط السوق العقارية وعودة مليون عامل يساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وأكد «الزيني»، استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أن النتيجة الحتمية الأخرى هي زياده المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيا جدا، علاوة على إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال عبد الرحمن خليل خبير عقارات، إن عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 اتجاه إيجابي لسرعة إصدار التراخيص وتسريع حركة العمران والبناء بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذيةوقال الخبير إن من شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المباني الجديدة حركة العمران فرص العمل التجارية لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية تستعد لندوة "تمكين المرأة اقتصاديًا" لتعزيز دورها في التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء مجلس الإدارة للتحضير لندوة هامة تحت عنوان "تمكين المرأة اقتصاديًا في المجتمع"، والمقرر عقدها قريبًا.
وشارك في الاجتماع جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، و أحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجلس سيدات الأعمال.
وخلال الاجتماع، أكد النائب خالد أبو الوفا أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى لتهيئة بيئة داعمة تُمكّن النساء من استثمار إمكانياتهن الاقتصادية بشكل كامل.
وأوضح أن الندوة المقبلة ستتناول ليس فقط التحديات التي تواجه المرأة، ولكن أيضًا الحلول العملية لتعزيز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات النسائية، مع توفير منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة بشكل فعّال.
وأضاف أبو الوفا أن تحقيق التنمية الحقيقية لا يمكن أن يتم دون مشاركة فعّالة للمرأة في العملية الاقتصادية، وأن الندوة ستكون فرصة لتجديد الالتزام بدعم النساء في مختلف القطاعات.
من جانبها، شددت جيهان علي ربيع على أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد شعار، بل هدف تعمل الغرفة على تحقيقه من خلال جهود ملموسة. وأشارت إلى أن النساء يمتلكن قدرات هائلة تحتاج فقط إلى الدعم والتمكين لتسهمن بشكل أكبر في تنمية المجتمع.
وأضافت أن الندوة ستتيح الفرصة لتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة، وتقديم أدوات عملية تساعد النساء على تجاوز العقبات الاقتصادية، مؤكدة أن الغرفة تلتزم بتوفير كل السبل لدعم المرأة في رحلتها نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.
أهداف الندوة:مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة.
تعزيز فرص الاستثمار ودعم المشاريع النسائية.
تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص.
استعراض دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل الكاملة للندوة التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في بناء مجتمع متوازن ومستدام.