نائب يقترح مد العمل بقانون المنازعات الضريبية لمدة 6 شهور
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
من جانبه، اقترح النائب حمادة زهير، عضو اللجنة أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور علي أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور اخري بموافقه رئيس الوزراء.
وتساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي انجزت منذ أخر قانون وتلك المتبقية، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره القادمة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.
وطرحت تساؤلات نيابية أيضا بشأن المستهدف من الحصيلة الضريبية والمستهدف في ضوء التعديل التشريعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بحضور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية الحكومة الضرائب العامة الجمارك
إقرأ أيضاً:
وهدان: القمة العربية تعكس دور مصر في قيادة العمل العربي لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب سليمان وهدان، أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، أن استضافة مصر القمة العربية غير العادية اليوم الثلاثاء، خطوة مهمة نحو صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وما يواجهها من تحديات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ويؤكد دورها المحوري في قيادة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تُمثل القضية المركزية للوطن العربي.
وأضاف "وهدان"، أن القمة تأتي في توقيت دقيق وحساس حيث يواجه الشعب الفلسطيني محاولات ممنهجة للتهجير القسري، وهو أمر يستدعي تحركا عربيا موحدا للتصدي لهذه المحاولات، مشيرا إلى أن الموقف المصري كان واضحا منذ البداية في رفض أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، مع التأكيد على دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وشدد أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم عملية إعادة الإعمار، ولكن دون المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا أن القمة تمثل فرصة حقيقية لوضع خطة عربية موحدة للتحرك على الساحة الدولية، بما يشمل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنسيق الجهود الدبلوماسية مع الأطراف الفاعلة عالميا للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وأكد النائب سليمان وهدان، على ضرورة تفعيل الأدوات العربية، سواء الاقتصادية أو السياسية، لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك أوراق ضغط مهمة يمكن توظيفها لحماية الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، ولا يمكن السماح بطمسها أو تصفيتها بأي شكل من الأشكال.