شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون 2008
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن العودة بالعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، مؤكدا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء.
ونوه المحافظ أن عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، مما يعزز الاقتصاد المحلي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـقانون البناء 2008، هي كما يلي:
1- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
2- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
3- التأكد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
4- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
اقرأ أيضاًوداعاً للمخالفات.. ."محافظ المنيا " يُتيح التصالح على المباني المخالفة خارج الأحوزة العمرانية
برلماني يطالب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لجامعة السادات لاستكمال الإنشاءات والمباني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء الجديد اشتراطات البناء الجديدة شروط البناء شروط تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديد القانون صالح في مخالفات البناء شروط البناء الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق يكشف شروط إسرائيل للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مقابلة مع صحيفة "الحدث" السعودية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطاً على الحكومة الجديدة في سوريا للتوقيع على اتفاق سلام لا يتضمن إعادة الجولان المحتل.
وأضاف المعايطة في المقابلة أن "الإسرائيليين يشعرون الآن أنهم يحققون تغييرا كبيرا في المنطقة، وهذا الشعور بالقوة يقودهم إلى محاولة انتزاع تنازلات من النظام الجديد في سوريا".
وأوضح الوزير الأردني السابق: إن إسرائيل تسعى فعليا إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا عام 1974.
وتابع: "تحاول إسرائيل إقناع الحكومة السورية الجديدة بالموافقة على ترتيب يؤدي في النهاية إلى اتفاق سلام - ولكن من دون المطالبة بإعادة مرتفعات الجولان".
وبحسب المعايطة، فإن التغيير في التوجه الإسرائيلي يعكس تصورا جديدا: "الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن السلام مقابل السلام، وهو مفهوم لم يكن موجودا من قبل في القاموس الإسرائيلي. ولم يعودوا مستعدين لمناقشة عودة مرتفعات الجولان للسوريين وذلك لأنهم يشعرون أن الطرف الآخر - سواء الفلسطينيين أو السوريين - أضعف من أن يمارس الضغط عليهم".
وفي نهاية المقابلة حذر الوزير الأردني الأسبق من أن إسرائيل قد توسع نشاطها إلى العراق أيضاً، وقال: "الهدف الإسرائيلي هو تقليص مناطق القوات الموالية لإيران في المنطقة. أقدر أن الهجمات في العراق تحتل مكانة عالية جدًا في جدول الأعمال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت يتم الضغط على الحكومة الجديدة في سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام بشروط إسرائيلية".
يذكر أن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا نصت على وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت إشراف قوة الأمم المتحدة (UNDOF).
والآن، بحسب المعايطة، تحاول إسرائيل استغلال ضعف الجيش في سوريا للحصول على اتفاق جديد يلغي الترتيبات السابقة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟