الأمهات وذوو الإعاقة فئتان مميزتان بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .
وقد وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد عدد ساعات العمل الفعلية وفقا للقانون لتكون ثمان ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميا وهما ذوي الاعاقة والامهات اللواتي يرعين أطفالا حتي سن العامين وأولياء الامور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .
.وقد وافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي ، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جزء كبير من مواد القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد حوار مجتمعي العمال ذوي الاعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي