ضوابط جديدة لـ استمارة 6 بقانون العمل|واتحاد عمال مصر: فصل العامل عن طريق المحكمة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في ظل التحديات التي تواجه العمال المصريين، تسعى الدولة ممثلة في اتحاد عمال مصر إعادة النظر في استمارة 6 وضرورة وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العمال، حيث أن هناك استخدام سيئ لهذه الاستمارة وصولا إلى مشكلات قانون العمل الحالي الذي بات عاجزا عن مواجهة واقع السوق.
وضع استمارة 6 بقانون العمل الجديدمجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، أكد إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث أن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو "استمارة 6" وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.
وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.
وتابع: "والقانون الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها".
شروط جديدة لإمضاء استمارة 6واختتم: "القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها".
كان النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع الماضي، لافتاً حينها- إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي سابق له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.
و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وسوف نرصد لكم 10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمال عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل محكمة عمالية قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل ضوابط جدیدة فصل العامل استمارة 6 عمال مصر أن یکون
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز