خبراء يرصدون التأثيرات الإيجابية لعودة العمل بقانون البناء لسنة 2008.. ماذا سيحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.
وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة البناء على 100%، من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية والتي اختصرت إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يساعد السوق العقارى على تسريع وتيرة البناء.
وأشار «لاشين» إلى أنَّ مصر تحتاج إلى 500 ألف وحده سكنية سنويًا ومجمل ما يتمّ بناءه من كامل الوحدات السكنية تقترب من 100 ألف وحدة سكنيه مما يساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، مما يساعد على انخفاض الاسعار بشكل عام، منوهًا أنَّ هناك انخفاض قريبًا في أسعار العقارات مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.
استقرار أسعار مواد البناءفيما أكّد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ عودة قانون 2008 سوف يساعد على استقرار انخفاض العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أنَّ النتيجة الحتمية الأخرى هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيًا جدًا، علاوة على استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة اسرع من الفترة السابقة.
وتوقع «الزيني» أنَّ يحدث عودة العمل بقانون 2008 إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء2008 التنمية المحلية استقرار مواد البناء اسعار العقارات أسعار العقارات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
مصدر يكشف المطلوب من أصحاب مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة
كتب- محمد نصار:
تنتهي مهلة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 في الرابع من شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي.
ويحدد قانون التصالح الجديد، موقف العديد من الفئات، من بينها أصحاب طلبات التصالح القديمة، وأصحاب الطلبات المرفوضة، وأصحاب التظلمات، إلى جانب المتقدمين الجدد وفق القانون الحالي، فضلًا عن أصحاب المخالفات الذين لم يتقدموا بطلبات توفيق الأوضاع حتى الآن.
وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن القانون الجديد تطرق إلى كل فئة من فئات المواطنين أصحاب مخالفات البناء.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه على المواطنين أصحاب طلبات التصالح التي تم تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال البت في طلبات التصالح.
وتابع المصدر، أنه فيما يتعلق بأصحاب طلبات التصالح القديمة وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وحصلوا على نموذج 3 فقط ولم يتم البت فيه حتى الآن، عليهم تقديم طلب شهادة بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،
وأشار المصدر، إلى أن شهاد البيانات مطلوبة أيضًا من أصحاب المخالفات الذين لم يقدموا طلب تصالح لأول مرة بالقانون 187 لسنة 2023.
وأكد أنه في حالة عدم التقدم بالمستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة، وفي حالة استكمال طلب التصالح طبقا لقانون 2019 يجب إحضار آخر إجراء للطلب مع إيصال الجدية ولوكيشن موقع العقار والإحداثيات مطبوعة من خرائط جوجل مع صورة واجهة العقار لمن تم البت فيه بالموافقة وحصل على نموذج 9 سواء سدد كامل المبلغ كاش أو تقسيط أو لم يسدد بعد.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور