خبراء يرصدون التأثيرات الإيجابية لعودة العمل بقانون البناء لسنة 2008.. ماذا سيحدث؟

أدى القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى هدوء واستقرار في السوق العقاري والتأهب نحو حركة العمران، خاصة بعد إعلان وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وعن تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، كشف عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة والتي تتمثل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.

انخفاض العقارات مع العوده لقانون2008

وقال رضا شاهين خبير تقييم عقاري إنَّ العودة لقانون 2008 يعتبر عودة الروح للسوق العقاري وعودة تنشيط القطاع العقاري الذى يمثل نحو 20%من الناتج القومي، مؤكدا أن قانون 2008 أتاح عودة البناء على 100%، من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية والتي اختصرت إجراءات التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، مما يساعد السوق العقارى على تسريع وتيرة البناء.

وأشار «لاشين» إلى أنَّ مصر تحتاج إلى 500 ألف وحده سكنية سنويًا ومجمل ما يتمّ بناءه من كامل الوحدات السكنية تقترب من 100 ألف وحدة سكنيه مما يساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، مما يساعد على انخفاض الاسعار بشكل عام، منوهًا أنَّ هناك انخفاض قريبًا في أسعار العقارات مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.

استقرار أسعار مواد البناء

فيما أكّد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنَّ عودة قانون 2008 سوف يساعد على استقرار انخفاض العقارات خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوده تنشيط السوق العقارية، موضحًا أنَّ النتيجة الحتمية الأخرى هي زيادة المعروض من العقارات الحديثة، التي من شأنها انخفاض أسعار العقارات في المحافظات قربيًا جدًا، علاوة على استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تنشيط سوق البناء بوتيرة اسرع من الفترة السابقة.

وتوقع «الزيني» أنَّ يحدث عودة العمل بقانون 2008 إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية، وتخفيف العبء على المواطنين، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.

المصدر: الوطن