برلماني يعدِّد مزايا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًّا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يُسهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأوضح صبور أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك؛ لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تجديد العمل بالقانون سيُسهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية؛ خصوصًا ما يتعلق بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الدول للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع القانون سيسهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرَين تحتاجهما الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وأشار صبور إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كل المنازعات الضريبية؛ كما يأتي مشروع القانون استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور المنازعات الضريبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء: عبرنا أزمة نواقص الأدوية.. وكل الأصناف الأساسية متوفرة بالكامل الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
برلماني يعدِّد مزايا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي حسن يوسف ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضریبیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الإدارة الضریبیة مشروع القانون صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعاملوبموجب مشروع قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
متى ينتهي عقد العملوحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد وضوابط انتهاء عقد العمل، وبعض المحظورات المرتبطة بذلك، حيث نص على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشاتالمشار إليه.
إنهاء عقد العامل للمرضوبموجب مشروع القانون، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل للمرض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي