مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام قانون «عافية» لمدة سنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد.
وأوضح أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.
وأكد أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
من جانب آخر أحاطت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام مجلس الوزراء علماً بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند «ـ AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش.
من جانب آخر، أحاط وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم أمس الإثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى موضحاً أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي مما يعكس قلقاً من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكداً الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وأعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر 2024 والذي يضم في عضويته كل من وزير الخارجيــة عبـدالله اليحيـا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشــيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، سائلاً المولى عز وجل أن يحيط سموه رعاه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته ورعايته.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا حول نتائج الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لترؤس وفد دولة الكويت لأعمال الدورة الـ (13) للجنة الكويتية المصرية المشتركة وفحوى لقاءاته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والتي تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمل بأحکام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".
وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.
وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية