مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام قانون «عافية» لمدة سنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد.
وأوضح أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.
وأكد أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
من جانب آخر أحاطت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام مجلس الوزراء علماً بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند «ـ AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش.
من جانب آخر، أحاط وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم أمس الإثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى موضحاً أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي مما يعكس قلقاً من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكداً الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وأعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر 2024 والذي يضم في عضويته كل من وزير الخارجيــة عبـدالله اليحيـا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشــيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، سائلاً المولى عز وجل أن يحيط سموه رعاه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته ورعايته.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا حول نتائج الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لترؤس وفد دولة الكويت لأعمال الدورة الـ (13) للجنة الكويتية المصرية المشتركة وفحوى لقاءاته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والتي تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمل بأحکام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.