مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام قانون «عافية» لمدة سنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين (عافية) نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد.
وأوضح أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد.
وأكد أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام مشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وضمن هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023 مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
من جانب آخر أحاطت وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نوره سليمان الفصام مجلس الوزراء علماً بأن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند «ـ AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش.
من جانب آخر، أحاط وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم أمس الإثنين بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى موضحاً أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي مما يعكس قلقاً من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكداً الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وأعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 19- 26 سبتمبر 2024 والذي يضم في عضويته كل من وزير الخارجيــة عبـدالله اليحيـا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشــيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية، سائلاً المولى عز وجل أن يحيط سموه رعاه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته ورعايته.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا حول نتائج الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لترؤس وفد دولة الكويت لأعمال الدورة الـ (13) للجنة الكويتية المصرية المشتركة وفحوى لقاءاته مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والتي تناولت أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمل بأحکام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية