خبير: انخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون البناء 2008
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف إبراهيم عارف خبير التقييم العقاري، عن انخفاض أسعار العقارات بنسبة ما بين 10-15% بعدما أعلنت الحكومة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف «عارف»، أن هناك نتائج إيجابية لتفعيل القانون، منها أنه يساعد في تخفيف العبء على المواطنين، علاوة على تسهيل إجراءات الاستخراج الرخص البنائية، مشيرا إلى أنه يٌساهم في تعزيز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء والتشييد، وتوفير المزيد من الفرص التجارية.
وأضاف عارف أن هناك نتيجة أخرى إيجابية لعودة قانون عام 2008، وهي عودة شركات المُقاولات الصغيرة والمُتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية، وستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار للوحدات العقارية خلال الفترة القادمة.
العقار أفضل استثماروأشار عارف إلى أن الهجرة العربية من الأخوة السودانيين، والفلسطينيين، واليمنيين، والسوريين، والعراقيين إلى مصر، ساهم في زيادة الطلب على العقارات.
واختتم عارف، بمقولة أن العقار أفضل استثمار على مر العصور وأقوى وعاء لحفظ العملة النقدية، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في أوعيه ادخاريه في البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات السوق العقاري انخفاض أسعار العقارات المقاولين
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++