نائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيراً إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلاً عن الحد من المنازعات الضريبية.
وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضاً في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.
وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية، إذ يوفر هذا القانون آليات مرنة وسريعة لتسوية المنازعات، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وتشجعيهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، موضحاً أن هناك جهود كبيرة مبذولة في عملية تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب أحمد عثمان قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع طرح المشاكل على الطاولة بعيداً من المحرمات و"التابوهات"، ومنها اعادة النظر بالتركيبة السياسية التي تدير المؤسسات ومصالح المواطنين في البلد، وذلك بعدما اثبتت فشلها".
وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، أوضح أن "الفشل ليس فقط إنمائياً وفي ملف الكهرباء وسواه، بل ايضاً سياسي، حيث عند كل استحقاق لرئاسة الجمهورية يتم التعطيل لسنتين وثلاث وعند كل استحقاق إنتخابات نيابية يطرح تعديل القانون وندخل في دوامة تأجيل"، مشدّداً على ان "لا استقرار في اي بلد في العالم إلا عبر الاستقرار السياسي غير المتوفّر في لبنان".
ورداً على سؤال عن عدم ذكر جعجع "إتفاق الطائف" بالاسم في خطاب أيلول، أجاب: "إن "القوات اللبنانية" اكثر من دفع الثمن في سبيل إتفاق الطائف من حرب الالغاء التي دمرت المناطق المسيحية بمبادرة من الجنرال عون يومها. لا محرمات، ونحن لم ندعُ لإلغاء دستور الطائف، بل قلنا ان لدينا ملاحظات على التطبيق. فالمنظومة فشلت في ادارة البلد سياسيا وإنمائيا، لذا نحن ندعو لبحث ذلك فيما بيننا كمكونات وللعمل على تحصين الشراكة والسلم الاهلي وعمل المؤسسات. فلا يوجد اي مكون في لبنان شريكا بالقرار الاستراتيجي الذي هو فقط بيد "حزب الله". خطاب جعجع شامل وحمل مئة رسالة، وحجمه رئاسي، رغم أنه غير مرشح في هذا الظرف اليوم".
وفي ما يتعلّق بطرح الرئيس نبيه بري اعادة النظر بقانون الانتخابات ودعوته لبنان دائرة واحدة مع النسيبة، أكد بو عاصي أن "هذا الطرح هو نوع من التهويل"، مضيفاً: "لا نسير به بأي شكل من الاشكال. هذا الطرح عرضه بري للبحث سابقاً في اللجان المشتركة ولم يمر. لا قانون انتخاب مثاليا، ولكن القانون المعتمد حالياً أظهر أنه افضل الممكن اليوم".
أما بشأن نواب الاغتراب، فأوضح بو عاصي أن "طرح تمثيل الاغتراب عبر تخصيص 6 نواب لهم لا يمكن تطبيقه تقنياً ولا يصلح سياسياً. أنا كنت عضواً في اللجنة الوزارية التي درست قانون الانتخاب ولا يستطيع المرء الحصول على كل شيء، لذا لم نستطع الاطاحة بهذا الطرح بل تمّ تأجيله".
وسأل بو عاصي:" لماذا فصل الاغتراب عن الداخل، والهدف هو ربط الاغتراب بالداخل؟ ثانياً، كيف يمكن توزيع المقاعد طائفياً على القارات؟ فهل نجعل مقعد إستراليا درزياً وأفريقيا شيعياً مثلاً؟"، مضيفاً: "هناك إستحالة في ذلك. هذا الطرح بشأن المقاعد الاغترابية هو لغم وآداة تحريكه هو الرئيس نبيه بري، وحين يطرح على طاولة البحث سنرفضه مجدداً. الخطر انه إذا فتحنا باب تعديل هذا القانون من دون وجود توافق فعلي بين كل المكونات السياسية قد ينهار كل شيء".
وتابع: "ما يقوم به الرئيس بري اليوم هو أنه يلعب لعبة المبارزة من دون إعطائنا أي سيف ويطلب منا التخلي عن أشكال الحماية كافة، وهذه ليست قواعد اللعبة الفعلية، فهناك نوع من الابتزاز يقوم به "الحزب" وبري معاً. لا يحق للرئيس بري إقفال المجلس وممارسة الضغط على أي أحد، فهو زميل لنا وليس لديه سلطة على النواب، ومن واجباته احترام القوانين والدستور فقط لا غير. الحزب" يشلّ اللعبة الرئاسية ويقول أمرا لافتا إلى انه يريد رئيساً لا يطعن المقاومة بظهرها، فهنا السؤال من قادر أن يطعنها بظهرها بالسلاح إلا "الحزب" نفسه؟ فهو الوحيد الذي يحمل سلاحاً وسلاح الآخر هو الكلمة فقط".
من جهة أخرى، إعتبر بو عاصي أن "النائب جبران باسيل يحاول ان يظهر بالشكل أن مواقف "التيار" ايجابية، ولكن بالعمق "بيصير يعقوص متل الحية". إنه يحاول بذلك حرف الانظار عن التفكك الذي تشهده صفوف "التيار".
وفي ما يتعلق بالحرب القائمة اليوم، قال بو عاصي: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، واليوم "الحزب" هو فصيل في الحرس الثوري الإيراني ولا شيء آخر. "الحزب" يضمن قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل والسؤال الأول هو هل "الحزب" ينوي القيام بحرب مع إسرائيل؟ طبعاً لا إنما "الحزب" وإيران يريدان أن يقاتلا ضمن قواعد الاشتباك فقط. إسرائيل تقوم بأسوأ أنواع الإجرام، فهل الحل أن ينسلخ فصيل من لبنان وأن يتخذ القرارات المصيرية وحده؟".
وفي ما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اوضح بو عاصي أن الهيئة التنفيذية في "القوات" لم تجتمع بعد لإعطاء موقف رسمي للحزب لكنه أضاف: "بالنسبة لي رياض سلامة مجرم بين المجرمين وأولى جرائمه ربط النقدي بالمالي، حيث عمد الى تأمين الاموال للدولة الفاسدة والفاشلة من المصارف عبر فوائد مرتفعة قاربت 20%. الدولة كانت تلعب قمار وتهدر 30 مليار دولار على الكهرباء مثلاً. لنتذكر كيف ان الحاكم الراحل ادمون نعيم هُدّد ونُكل به ورفض ربط النقدي بالمالي وانقذ حينها لبنان من الانهيار".
وختم بو عاصي: "الدولة مسؤولة والحاكم مسؤول والمصارف مسؤولة وهذه سلسلة مترابطة. اول من تحدث عن ملف مصرف لبنان النائب جورج عدوان عام 2017 وانهالت عليه الهجومات، وفي طليعة المهاجمين "التيار الوطني الحر"، لا يمكن ان تتوقف المحاسبة عند سلامة بل يجب أن تشمل كل هذه السلسلة".
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب