نائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيراً إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلاً عن الحد من المنازعات الضريبية.
وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضاً في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.
وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية، إذ يوفر هذا القانون آليات مرنة وسريعة لتسوية المنازعات، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وتشجعيهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، موضحاً أن هناك جهود كبيرة مبذولة في عملية تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب أحمد عثمان قانون إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر