عضو بـ«النواب»: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن الفلاحين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
علق النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، قائلا: «القرار يأتى فى إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الفلاحين، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية».
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في بيان، أن القرار يأتى أيضا فى إطار التيسير على المزارعين في ظل الارتفاع في أسعار الأسمدة والبذور والطاقة، وتأكيد من الحكومة على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية، خصوصًا الاستراتيجية وتصدير الفائض، مؤكد أن الدولة تولى القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم.
الاهتمام بالفلاح مفتاح التنميةوأشار الديب، إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب زراعة النواب الفلاحين ضريبة الأطيان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.