علق النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، قائلا: «القرار يأتى فى إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الفلاحين، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية».

تخفيف العبء عن الفلاحين والاكتفاء الذاتي

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في بيان، أن القرار يأتى أيضا فى إطار التيسير على المزارعين في ظل الارتفاع في أسعار الأسمدة والبذور والطاقة، وتأكيد من الحكومة على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية، خصوصًا الاستراتيجية وتصدير الفائض، مؤكد أن الدولة تولى القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم.

الاهتمام بالفلاح مفتاح التنمية

وأشار الديب، إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب زراعة النواب الفلاحين ضريبة الأطيان

إقرأ أيضاً:

مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب خلال مناقشة البند 29 من المادة الأولى في  مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالإضراب مناقشات وذلك على خلفية ما طالب به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بإضافة كلمة «خارج» في شأن الإضراب داخل و خارج مقر العمل.

وقال النائب إيهاب منصور خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: «قد يتفاجأ العمال بإغلاق المنشاة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم، إذ أن مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات». 

وعلق المستشار محمود  فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إنَّ «السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالأخرين خارجها، ويضر بالصالح العام»، مضيفًا أنَّ «الإضراب قد يكون جزئيا أو كليا،  في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الاضراب».

وقال إنَّ النص الوارد يتفق مع التعريفات الدولية، لافتًا إلى أن صاحب المنشأة  يستطيع إغلاق المنشاة حتى لو كان  العمال في الداخل، إذ ينص البند 29 في مشروع قانون العمل على أن «الإضراب عن العمل اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية».

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: القيادة السياسية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين
  • مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به
  • نقيب الفلاحين: وفرة الطماطم أجبرت التجار على بيعها بأسعار أقل
  • مناقشات في «النواب» حول تعريف الإضراب بقانون العمل: يتوافق مع التعريفات الدولية
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد