أكّد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة.

وأضاف أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية

وأوضح فرج أنَّ التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكّدًا أنَّ مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وقال عضو مجلس الشيوخ إنَّ نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددًا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وثمن النائب الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أنَّ النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتمّ الالتزام به على أرض الواقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزارة المالية المنظومة الضريبية وهو ما

إقرأ أيضاً:

جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر

أكد محمد جبران وزير العمل، أن زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر .
 

إنقاذ الفلسطينيين من حماس.. الإعلام الإسرائيلي يصطاد في الماء العكر بنشر تصريحات العولقيأقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

ويجرى برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، حوارا مع وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، وفتح النقاش حول قانون العمل الجديد وتفاصيله.

ويرد وزير العمل محمد جبران خلال حواره ببرنامج "بصراحة" على الأسئلة المتعلقة بقانون العمل الجديد لحماية العمال وحقوقهم وما الجديد الذي يقدمه القانون؟ وهل يزيل المعوقات؟ وما يحققه قانون العمل من توازن بين العامل وصاحب العمل.

 ويوضح وزير العمل كيف تحمي الدولة حقوق العامل، وما مصير العقود المؤقتة؟ وموقف قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي للعامل والرؤية الجديدة لتدريب العمال في مصر.

طباعة شارك العمل قانون العمل محمد جبران

مقالات مشابهة

  • عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
  • دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024