برلماني: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الممارسات الاحتكارية والحوكمة الشفافية والعدالة الاجتماعية الأعباء المالية وهو ما
إقرأ أيضاً:
ماكرون: تعزيز التعاون الدولي يحقق استقرار طويل الأمد في المنطقة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات له إن الالتزام المشترك مع الشركاء الدوليين يهدف إلى التوصل إلى سلام عادل لأوكرانيا، مع ضمانات أمنية قوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، وضمان أمن أوكرانيا في المستقبل ضمن إطار من التفاهمات والضمانات الأمنية المتبادلة.
مارك كارني يلتقي ماكرون في باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعيةمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرًا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين، بهدف مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين البلدين.
وفي بيان صادر عن مكتب كارني، أعلن أنه ستكون هذه أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث سيزور فرنسا أولًا تليها المملكة المتحدة في إطار مساعيه "لتعزيز اثنتين من أقرب شراكاتنا الاقتصادية والأمنية وأقدمها".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي أنه سيتم مناقشة قضايا متعددة بين الزعيمين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العلاقات الثنائية بشكل عام.
ومن جانبه، أكد قصر الإليزيه في بيان نشرته وسائل الإعلام الفرنسية أن ماكرون وكارني سيناقشان أيضًا الحرب في أوكرانيا، والأزمات الدولية، بالإضافة إلى المشاريع التي تقع في قلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما أشار البيان إلى أن القضايا العالمية الرئيسية ستكون على جدول الأعمال، بما في ذلك التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر عقده في نيس في يونيو المقبل، بين 9 و13 من الشهر ذاته.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد