النائب فرج فتحي: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرار المراكز القانونية والمالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يضمن للموظف أجرا عادلا يحقق له حياة كريمة
قال محمد جبران، وزير إن إصدار قانون العمل الجديد أمر مهم للملايين، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال حول مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، إلى جانب مواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأشار جبران إلى أن «الحق في العمل» يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن القانون الجديد يضمن للعامل أجرًا اقتصاديًا عادلًا يحقق له حياة كريمة، كما يدعم العمال، لا سيما في المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل.
تنظيم العمل عن بعدوأضاف وزير العمل، خلال كلمته، أن القانون ينظم أنماطًا جديدة من العمل، منها «العمل عن بعد» وكافة أشكال العمل الحديثة. كما نصّ على حظر العمل بالسخرة، ومنع التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأشار إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التدريب وأهمية تنظيم التدريب المهني، مؤكدًا أن الدولة لن تحتكر التشغيل، حيث سيتم السماح لشركات التوظيف بالعمل وفق تنظيم قانوني يضمن فتح أسواق جديدة للعمالة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن أحكامًا خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأجانب وحماية العمالة الأجنبية، مع وضع آليات واضحة لحصولهم على التراخيص اللازمة.
وشدد على أن الأصل في عقد العمل أن يكون غير محدد المدة، ولا يتم اللجوء إلى العقود محددة المدة إلا في حالات الضرورة والاستثناءات، مؤكدًا أن القانون يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشددًا على أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم المحكمة العمالية، على أن يتم الفصل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أشار جبران إلى أن مشروع القانون أعاد تنظيم المجلس القومي للأجور، بما يضمن تحقيق السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف