النائب فرج فتحي: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرار المراكز القانونية والمالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة، مضيفًا أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
وافق وزير المالية أحمد كجوك على طلب النائب مصطفى سالم بتشكيل لجان من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر وصلت إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، لذلك فهو يؤيد أي إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأعرب سالم، عن موافقته على المشروع القانون من حيث المبدأ، وتساءل سالم: ما هى الجهة المنوط بها الفحص والبت وإنهاء المنازعات؟، فلو كانت مصلحة الضرائب فهى من أسباب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز خاص لإنجاز هذه المنازعات و لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لا عدة ملاحظات، منها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
متابعا: لم يلغى القانون المادة التى تتسبب فى هذا الوضع فى قانون الإجراءات الضريبية، وبالتالى وإن تم حل مشكلة السنوات السابقة فإن المشكلة ستظل قائمة فى السنوات التالية .
وأضاف سالم، أن المادة الرابعة أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، والسؤال هنا ما هى الجهة المنوط بها بحث وإنهاء وتسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، فلو كانت إدارات الفحص بالمصلحة فإن النتيجة معروفة مسبقاً، حيث إن تلك الإدارات هى التى أنشأت تلك المنازعات، وإن كانت اللجان الداخلية المتخصص فهى مليئة بكم كبير من المنازعات، فيجب تشكيل لجان خاصة من ذوى الخبرة والكفاءة وإقرار حافز مرضى لها لتشجيعها على إنجاز وتسوية تلك المنازعات.
و أضاف سالم: المادة الخامسة نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل بين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، وكذلك المادة السادسة، والسؤال هنا: هل تستطيع الجهات التى ستنظر النزاعات من الانتهاء من تحديد الضريبة الواجبة الأداء والاتفاق مع الممول عليها خلال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، حتى وإن تم مدها لفترة أخرى بقرار الوزير طبقا لما تم ذكره بالمادة السادسة، بالطبع هذا غير منطقى.
و قال أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا أن النائب مصطفى سالم تطرق إلى ملاحظات تنفيذية في غاية الأهمية، وتابع: في مشروع القانون نقول إن الممول خلال 3 أشهر يقدم الطلب وبعد انتهاء المطالبة النهائية يسدد، والهدف غلق وإنهاء المنازعات الضريبية تماما، وهذه الحزمة من ضمن حزم حوافز ضريبية وصعب جدا معالجة كل المنازعات والمشاكل مرة واحدة، ووارد جدا يكون هناك مشاكل في التطبيق لهذه الحزم والتشريعات المتعلقة بها سنتداركها في الحزم التالية.
ووافق وزير المالية على مقترح "سالم" بشأن فكرة لجان الخبراء والمتخصصين، قائلا: بعد إصدار القانون سيتم إصدار القرارات التنفيذية للقانون ومن ضمنها وجود عدد أكبر من اللجان من الخبراء والمتخصصين، وأشكر النائب مصطفى سالم على بعض التوصيات التي سنأخذها في الحسبان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»