حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
وتضمنت التعديلات أيضاً ، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.
كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جبران يؤكد جاهزية العمالة المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل في الإمارات
التقى محمد جبران وزير العمل، مع الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركته أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمجموعة البريكس المُنعقد بسوتشي الروسية.
وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل، لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل، وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين.
وأكد جبران على ما تقوم به وزارة العمل المصرية، من جهود، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، وعلى جاهزية الوزارة، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة، ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق.
وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم «وحدة توجيه ما قبل المغادرة»، بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج، بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها، للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل.
ومن جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق، ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأن مصر تحظي باحترام وتقدير الامارات «حكومة وشعبا».
وأعلن عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة، موضحا ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر، و مستقبل، واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والاستثمار، واحتياجه إلى العمالة الماهرة.
وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الإماراتي، دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات، المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025، والتي تضم محور خاص بشأن «سوق العمل».
اقرأ أيضاًكامل الوزير: مصر لديها رغبة جادة في توسعة التعاون مع العراق
السفير أبو زيد يتمنى التوفيق للمتحدث الرسمي الجديد باسم الخارجية