رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يعاود الانعقاد 11 نوفمبر المقبل.

 

وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

 

وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.

 

وأشار إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

 

وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.

 

وأكد أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رفع جلسة الشيوخ قانون إنهاء المنازعات الضريبية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن الحكومة اليمنية تأمل في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.

وجدد الزنداني في مقابلة مع صحيفة  “العربي الجديد”، التأكيد على أن خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن لا تزال صالحة، رغم المتغيرات السياسية والدولية التي أثرت على خريطة الطريق.

وأشار الزنداني إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، لكنها مستعدة للخيار العسكري إذا لم يكن هناك خيار آخر.

وأكد على أن الحرب لا تخدم مصلحة اليمن أو اليمنيين، وإنما تخدم مصالح المليشيا الحوثية التي تتلقى دعمًا إيرانيًا.

وبشأن إمكانية وجود تدخل أميركي بشأن خارطة السلام اليمنية، وربط عودة المسار التفاوضي بتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال الزنداني، “إن الحكومة اليمنية، على تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية”.

وتابع: “لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة”.

وأشار الزنداني إلى أن هناك تواصلاً مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بخصوص إعادة إحياء خريطة الطريق، لكنه أكد على أن المبعوث الأممي لا يستطيع أن ينجز شيئاً بنفسه، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من قبل الدول المؤثرة على السياسة الدولية وفي مجلس الأمن.

وأفاد الزنداني أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وإنها تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وزيادة المقدرة على تحصيل الموارد، وتحسين السياسات المالية.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يتفق مع عمر جابر على تجديد عقده
  • الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد