بعد الموافقة على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. رفع جلسة "الشيوخ" لهذا الموعد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يعاود الانعقاد 11 نوفمبر المقبل.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقال: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشار إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وأكد أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع جلسة الشيوخ قانون إنهاء المنازعات الضريبية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على بدء تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الـ44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة رشا سعد شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور صندوق تطوير التعليم في المساهمة في تحسين العملية التعليمية لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، إلى جانب دوره في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نماذج رائدة من التعليم وتوفير تعليم يمتاز بجودة عالية، وخريجين يسهمون في تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة تأهيلا عمليا مميزا.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم في مستهل اجتماع اليوم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات خلال الاجتماع السابق.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على العديد من القرارات، منها الموافقة على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعيا لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
مناقشة استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية لهوأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش واستعرض استراتيجية عمل صندوق تطوير التعليم والمشروعات المستقبلية له في ضوء استراتيجية عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل للمنظومة التعليمية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى رؤية ورسالة صندوق تطوير التعليم 2030، وما تتضمنه الاستراتيجية من محاور ومكونات من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن رؤية الصندوق تقوم على اعتباره المحرك الرئيسي لتعزيز جودة التعليم وبناء نظام تعليمي مستدام وشامل يواكب متطلبات العصر ويرتقى بقدرات الانسان المصري، ليصبح مساهما فعالا في أوجه التنمية الوطنية والعالمية، كما أن رسالة الصندوق تؤكد الالتزام بتطوير واستحداث مبادرات تعليمية مبتكرة، ودعم المشاريع التي ترفع كفاءة المؤسسات التعليمية، هذا إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة لتحقيق تعليم مستدام يلبي احتياجات سوق العمل ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
تأهيل مليون مهني فني مصري على مدار خمس سنواتوخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المستقبلية لصندوق تطوير التعليم، ومنها مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، الذي يهدف إلى تأهيل مليون مهني فنى مصري على مدار خمس سنوات لسوق العمل في أوروبا، وكندا، وأمريكا، ودول التعاون الخليجي، واستعرض الاجتماع العديد من الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع، كما تمت الموافقة على بدء الصندوق في تنفيذ مشروع أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج.
كما استعرض الاجتماع، مشروع معاهد الكوزن اليابانية «التعليم العالي الفني الياباني» كنموذج رائد بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق الخطة الزمنية المقدمة في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانب المصري ممثلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجانب الياباني ممثلا في هيئة الجايكا، وتمت الموافقة على تنفيذ صندوق تطوير التعليم لهذا المشروع، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.
كما تمت الموافقة على توقيع صندوق تطوير التعليم بروتوكول تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف إعداد نموذج لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة «الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحسين الاستعداد المدرسي»، من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال، فضلا عن تحسين الاستعداد المدرسي، ومهارات الحياة لدي أطفال الروضات.
بدء إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانيةولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد دراسة تفصيلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، واستدامة الأنشطة اليابانية توكاتسو على مستوى جميع مدارس الجمهورية.
كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على قيام صندوق تطوير التعليم، بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جامعة الغذاء بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة «هامك» للعلوم التطبيقية بفنلندا، وجهات دولية داعمة كالاتحاد الأوروبي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومن المقرر أن تضم الجامعة ثلاث كليات: الزراعة الذكية، وتكنولوجيا المياه، والإنتاج الحيواني، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية وإعداد مهنيين مؤهلين قادرين على الابتكار ومواجهة التحديات وحل المشكلات، هذا إلى جانب تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج المستدام وتحسين كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي بالمجتمع، وتقديم الخبرات لتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية والتقليل من الهدر ومعالجة المياه.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل.
كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف