برلماني: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق الاستقرار للممول والدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يعكس حرص الدولة الشديد في بناء علاقة طيبة بين الحكومة والممول ، كما أن العمل بالقانون يساهم في استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة
قال أن مشروع القانون يعد أيضًا خطوة مهمة في سبيل الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولين وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.
وأوضح "فرج"، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تساهم أيضا في تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، وهو ما يتسق مع جهود وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، مؤكدا أن مشروع القانون يعزز جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتحسين مستوى المنظومة الضريبية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تحسين مناخ الاستثمار ومن ثم دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، على أن يكون ذلك وفق معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما يتم الالتزام به على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ النائب فرج فتحي فرج المنظومة الضريبية وهو ما
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تدعم الاستقرار الإقليمي من خلال جهودها في غزة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع العربي بالدوحة يعكس الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال تعزيز جهود إعادة إعمار غزة وتثبيت التهدئة.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إلى أن القمة العربية غير العادية في القاهرة كانت نقطة تحول مهمة في التعامل مع الأزمة، حيث تم الاتفاق على خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطة يعتمد على تضافر الجهود العربية والدولية وضمان استمرار التدفقات المالية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وشدد بدراوي على أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، لضمان الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي جهود لإعادة الإعمار يجب أن تترافق مع حلول سياسية تضمن الاستقرار على المدى الطويل.
وأكد أن دور مصر لا يقتصر على الوساطة الدبلوماسية، بل يمتد إلى تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، مشيرًا إلى أن الحل النهائي يجب أن يكون سياسيًا ويضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
شارك وزير الخارجية والهجرة، د. بدر عبد العاطي، في اجتماع موسع بالعاصمة القطرية الدوحة، ضم وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفين ويتكوف، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
تناول الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في القاهرة، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول تنفيذها، بما يضمن تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإعادة بناء البنية التحتية بشكل مستدام.
كما شدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، داعين إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة من أجل تحقيق سلام شامل وعادل، يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وأكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز التهدئة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي والدولي لدعم حقوق الفلسطينيين، وضمان التنفيذ الفعلي لمبادرات إعادة الإعمار.