ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بعد اعلان التنمية المحلية الاشتراطات البنائية وإعادة العمل بالقانون، ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008 ؟ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها منذ شهر مارس2021 أى على مدار آخر 3 سنوات تقريبا، إذ كان على كل من يرغب في استصدار ترخيص البناء بالمدن استيفاء اشتراطات البناء مما أدى إلى تراجع صدور تراخيص المباني.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان عرضت دراسة مشتركة وافق عليها رئيس الجمهورية لتبسيط خطوات تراخيص البناء من خلال وقف العمل باشتراطات البناء وإعادة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبذلك يتم فتح الباب للبناء وتلقي طلبات المواطنين للحصول على رخصة البناء وفق ضوابط القانون بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعوق إصدار تراخيص البناء، وإحداث حركة في العمران وتوفير مزيد من فرص العمل.
التشجيع على البناءوأوضح أنه تم اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط للتيسير على المواطنين وتشجيع حركة البناء، وعلى أي مواطن يرغب في البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له، والتقدم بطلب الحصول على ترخيص بمدة لا تتعدى فترة الحصول على الرخصة 40 يوما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المركز التكنولوجى تراخيص البناء ترخيص البناء حركة البناء قانون البناء قانون تراخيص البناء 2008 اشتراطات البناء عودة المباني تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة طموحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة البيئة على تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، التي تشمل إنشاء محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لتدوير المخلفات في مختلف المحافظات، بهدف تحسين كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث، بالإضافة إلى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة والتشغيل وتعزيز الاستثمارات في مشروعات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، وذلك خلال وضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة بالمرصفا بالقليوبية.
برامج تدريب متخصصةوقالت وزيرة التنمية المحلية إن المنظومة تهدف إلى تمكين العاملين في مجال إدارة المخلفات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان استدامة المنظومة ووضع وتحديث التشريعات والسياسات الداعمة لإدارة المخلفات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ضخ استثمارات في منظومة المخلفاتأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم ضخ الاستثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة منذ عام 2019 حتى الآن، في إطار خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتحقيق تحول ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، لافتة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، تم التعاون لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاثات ملوثات الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات للحد من الانبعاثات في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية لدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لجودة الهواء وتحسين إدارة المخلفات الصلبة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الممارسات المستدامة.حيث يتم ضمن المكون الثاني من المشروع تنفيذ عدد من المشروعات الهامة بنطاق محافظة القليوبية تتمثل في تخصيص مساحة 353 فدانا بمجمع العاشر من رمضان لأعمال التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبه البلدية وإغلاق المقلب العشوائي بأبو زعبل وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة والتي نحن بصدد و ضع حجر الأساس لها اليوم بتكلفة 5 ملايين دولار ضمن الجهود المبذولة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المحطة الوسيطة تُعد عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث تسهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل تكلفة التشغيل، وضمان التخلص الآمن من المخلفات بما ينعكس على رفع مستوى نظافة الشوارع.
إدارة المخلفات في مصروثمن لوران دبرو ممثل البنك الدولي الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ علامة بارزة في تعزيز الرؤية المتكاملة للحكومة لإدارة المخلفات الصلبة، كجزء من نموذج شامل لتشغيل مدينة إدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، والتي من المقرر أن تصبح أكبر منشأة لإدارة المخلفات في مصر بأحدث التكنولوجيات، حيث تساهم المحطات الوسيطة الجديدة وإغلاق مقلب أبو زعبل في الحد من انبعاثات تلوث الهواء الناتجة عن حرق المخلفات، وتحسين البيئة في المناطق المحيطة.
شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاصأكد أن المشروع سيساعد في خلق شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مرفق العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يساهم حوالي 35 مليون دولار من تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير في حشد ما يصل إلى 400 مليون دولار من تمويل القطاع الخاص، ويتم حاليًا هيكلة عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، ومن المتوقع أن يولد المشروع العديد من فرص العمل، مما يساهم في الاقتصاد المحلي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة