ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
بعد اعلان التنمية المحلية الاشتراطات البنائية وإعادة العمل بالقانون، ماذا يعني عودة العمل بقانون تراخيص البناء 2008 ؟ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها منذ شهر مارس2021 أى على مدار آخر 3 سنوات تقريبا، إذ كان على كل من يرغب في استصدار ترخيص البناء بالمدن استيفاء اشتراطات البناء مما أدى إلى تراجع صدور تراخيص المباني.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإسكان عرضت دراسة مشتركة وافق عليها رئيس الجمهورية لتبسيط خطوات تراخيص البناء من خلال وقف العمل باشتراطات البناء وإعادة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبذلك يتم فتح الباب للبناء وتلقي طلبات المواطنين للحصول على رخصة البناء وفق ضوابط القانون بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعوق إصدار تراخيص البناء، وإحداث حركة في العمران وتوفير مزيد من فرص العمل.
التشجيع على البناءوأوضح أنه تم اختصار خطوات الحصول على ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط للتيسير على المواطنين وتشجيع حركة البناء، وعلى أي مواطن يرغب في البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له، والتقدم بطلب الحصول على ترخيص بمدة لا تتعدى فترة الحصول على الرخصة 40 يوما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المركز التكنولوجى تراخيص البناء ترخيص البناء حركة البناء قانون البناء قانون تراخيص البناء 2008 اشتراطات البناء عودة المباني تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم وضعها في مارس 2021 أدت إلى آثار خطيرة، أبرزها عدم إصدار تراخيص بناء خلال هذه الفترة منذ مارس وحتى الآن.
وأوضح «الفيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن هذا التوقف عن إصدار التراخيص تسبب في ظهور حالات بناء مخالف بمئات الآلاف، حيث لجأ العديد إلى البناء بدون تراخيص نتيجة غياب إمكانية الحصول على رخصة، موضحًا أن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء، وهو ما أثر على ملايين العمال.
وأشار إلى أن تعطيل القانون غير مقبول في دولة القانون، وأن قرار وزير الإسكان الأخير يعود بالقانون إلى أصله، وهو قانون 119، وهو أمر طبيعي لدولة تحترم القانون. معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بالعودة إلى القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بمشاكل المواطنين، حيث كانت مشكلة البناء بدون تراخيص مزمنة جدًا.