رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم وضعها في مارس 2021 أدت إلى آثار خطيرة، أبرزها عدم إصدار تراخيص بناء خلال هذه الفترة منذ مارس وحتى الآن.
وأوضح «الفيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن هذا التوقف عن إصدار التراخيص تسبب في ظهور حالات بناء مخالف بمئات الآلاف، حيث لجأ العديد إلى البناء بدون تراخيص نتيجة غياب إمكانية الحصول على رخصة، موضحًا أن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء، وهو ما أثر على ملايين العمال.
وأشار إلى أن تعطيل القانون غير مقبول في دولة القانون، وأن قرار وزير الإسكان الأخير يعود بالقانون إلى أصله، وهو قانون 119، وهو أمر طبيعي لدولة تحترم القانون. معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بالعودة إلى القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بمشاكل المواطنين، حيث كانت مشكلة البناء بدون تراخيص مزمنة جدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء تراخيص البناء الرئيس السيسي الإسكان
إقرأ أيضاً:
لتخفيف العبء على المواطنين.. التنمية المحلية تعلن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008
كتب- محمد نصار:
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية .
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت الدكتورة منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز .
يأتي ذلك؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية ، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات .
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام