حزب الاتحاد: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية له آثار إيجابية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات في شكل بسيط وتهيئة المناخ للمستثمر لتحقيق أرباح بما يؤدي إلى تشغيل العمال وارتفاع في معدلات الأجور.
التنمية الاقتصادية المستدامةونوه رئيس حزب الاتحاد بأن مشروع القانون سيكون له انعكاس على التنمية الاقتصادية المستدامة، معربًا عن تقديره للتعديل الذي أدخل مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بحيث تكون فترة إنهاء المنازعات الضريبية ممتدى حتى ديسمبر 2025 بدلا من يناير 2025 وهو ما يعطي فرصة أكبر للمولين والمستثمرين.
واختتم المستشار رضا صقر بالتأكيد على أن مشروع القانون، يعكس وجود رؤية لدى الدولة واهتمام بالمشهد وأنها تتابع بجدية أي عوائق تواجه المستثمرين خاصة في منظومة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية معدلات الأجور المنازعات الضريبية الاستثمار إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: موقفنا ثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الـ1967
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
جاء ذلك، ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين "لين بونلاين"، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي "ماروش شیفتشو"، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "كابا كالاس"، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستعمرين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية الأونروا: الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل الاحتلال يتوغل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان ويفتش منازل الأكثر قراءة شاهد فيديو هدير عبد الرازق مع زوجها يثير تفاعلا ويتسبب بحبسها الجيش الإسرائيلي يُنذر من تبقى في بيت حانون بالإخلاء كتائب القسام تعلن اقتحام نقطة عسكرية إسرائيلية في جباليا ذوو الأسرى : نتنياهو يفشل عمدا إنجاز صفقة التبادل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة