حزب الاتحاد: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية له آثار إيجابية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، اليوم، ومن المنتظر مناقشته داخل مجلس النواب، هو انعكاس لما يفرضه الواقع ولمتطلبات المستثمرين داخل مصر.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوقال «صقر»، في بيان له اليوم، إن مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية إلى ديسمبر 2025، سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وانعكاسات إيجابية فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحصيل الضرائب للدولة المصرية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنه بجانب دور مشروع القانون في خلق مناخ جيد لجذب الاستثمار، فهو يحقق بذلك استقرار في السوق المصري ويعطي ثقة للمستثمر أن يأمل على ماله ويضع خطط لعدد من السنوات في ظل نظام ضريبي مستقر يسعى لإنهاء المنازعات في شكل بسيط وتهيئة المناخ للمستثمر لتحقيق أرباح بما يؤدي إلى تشغيل العمال وارتفاع في معدلات الأجور.
التنمية الاقتصادية المستدامةونوه رئيس حزب الاتحاد بأن مشروع القانون سيكون له انعكاس على التنمية الاقتصادية المستدامة، معربًا عن تقديره للتعديل الذي أدخل مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بحيث تكون فترة إنهاء المنازعات الضريبية ممتدى حتى ديسمبر 2025 بدلا من يناير 2025 وهو ما يعطي فرصة أكبر للمولين والمستثمرين.
واختتم المستشار رضا صقر بالتأكيد على أن مشروع القانون، يعكس وجود رؤية لدى الدولة واهتمام بالمشهد وأنها تتابع بجدية أي عوائق تواجه المستثمرين خاصة في منظومة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية معدلات الأجور المنازعات الضريبية الاستثمار إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا