تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وأنه يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضورالدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال فوزي:" نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أجدر الناس بمعرفة مشاكل العمال، وتحدث بلسان العمال".

وأضاف وزير الشئون النيابية، أنه من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولوالنص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور.

ولفت إلى أن نتيجة المشاورات التي تتدارسها وزارة العمل، أحالة الحكومة القانون للمجلس لمناقشته، مشيرا إلى أن مشروع القانون  سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجالس النيابية العمل المستشار محمود فوزي

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل

يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديدإجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل