نظمت وزارة الخارجية والهجرة مساء اليوم الأحد، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ود.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير التموين، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين. 


وألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان  بمفهومها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية فى تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا  فى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. 

كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدافاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.

كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني فى هذا الشأن. 

وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين. 

ومن جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصرى لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات. 
 

وشارك فى الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رانيا المشاط مايا مرسي وزارة الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى عبد الفتاح السيسى المزيد الدستوریة العلیا لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز

تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.

 وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي  ، وقبل ذلك قدمت مصر  تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟

 أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".

رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفد 

س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟

 أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.

س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا  للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟

إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.

س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟

 لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.

حقوق النساء والأطفال 

س: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟

 بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.

س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟

 دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.

س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟

 حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.

س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟  

 التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة  ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.

س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟

 نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية وزارة الخارجية باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل