تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا في السابعة مساء غد الأربعاء، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
ويتناول الصالون مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف ستتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر بعد مضي سنوات طويلة من المنازعات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.
كما سيتطرق الصالون إلى مناقشة دور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية لتطوير قانون الإيجار القديم بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: النائب د. محمد عطية الفيومي ـ رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء رضا فرحات ـ محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش ـ أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حكم المحكمة الدستورية الايجار القديم قانون الإيجار القديم تنسيقية شباب الأحزاب تنسیقیة شباب الأحزاب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.