2025-04-03@14:22:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 169
«من قبل المحکمة الدستوریة»:
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ». كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ». وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية...
زنقة20ا الرباط أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة. وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”. كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”. وأشار إلى أن “ذلك يتماشى...
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص. وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل. وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي...
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار صدر الثلاثاء، بشغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ودعت بالمقابل، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويتعلق الأمر بفاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. وتلقت المحكمة رسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، في 11 و24 مارس على التوالي، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا. وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم. وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .2- الاستقالة3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .4-...
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها. واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم...
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة. التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان...
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدًا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة. محاضرة عن المبادئ الدستورية التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. واستعرض «إسكندر» مبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى جميع المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المُصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، واختتم حديثه بأن ثمة اعتبارين يضبطان دومًا آلية الرقابة الدستورية،...
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وقد تعرض سيادته في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار سيادته إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركتوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي. وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ». وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل...
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعدمتى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينزيادة الإيجار 15% سنوياتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيلوقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية. وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا...
استقبل المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور السيد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة. وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.
استقبل المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور السيد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة. وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير. وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.وأكد حليم أن...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية. وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم. ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي: التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم. كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك). ويتعلق...
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية...
قالت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا مثل الجوائح والحروب فالدول لايمكن أن تتنبأ بها فتجربة أنجولا في الواقع تعتمد على الرقابة الدستورية على الحالات الاستثنائية ويتم بشكل اساسي من السلطة القضائية ولم يعترض احد في أنجولا على الإجراءات التي تم اتخاذها فى الظروف الاستثنائية خاصة التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة سارس وكوفيد 2.جاء ذلك خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية...
وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض. مبادئ المحكمة الدستورية وجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق."تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع...
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص...
جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، البرلماني المثير للجدل، محمد بودريقة (التجمع الوطني للأحرار)، من مقعده بمجلس النواب. المحكمة أصدرت هذا القرار بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه؛ بحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: » يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول ». وتبين...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. و توصلت المحكمة الدستورية ، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب بودريقة بسبب غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمر تنفيذي اليوم، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي. بعد تنصيب ترامب.. 4 أحداث رياضية كبرى تستضيفها أمريكا في ولايته الثانية تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خطة لتعزيز الإنتاج الأمريكي المحكمة الدستوريةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا...
قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذيا في أول أيام توليه الرئاسة، متخطيا نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا.وأشار سنجر إلى أن ترامب تجاوز أيضا عدد أوامره التنفيذية في أول أيام ولايته الأولى للولايات المتحدة، التي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية إلا بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة». وتابع،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالًا كبيرًا من خلال إصداره حوالي 80 أمرًا تنفيذيًا، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرًا تنفيذيًا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرًا تنفيذيًا.وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».وتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي...
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمرا تنفيذي، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرا تنفيذيا. تحديات تواجه الأوامر التنفيذية وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري كل الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضحا في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة». مجادلات قانونية على الأوامر التنفيذية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.وأضاف جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا...
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996. وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنظم المادة...
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ غدًا الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن أحد محاميه، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن". وقال يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير".أخبار متعلقة كوريا الجنوبية.. وحدة عسكرية تمنع المحققين من توقيف الرئيس المعزولآخر تطورات مذكرة اعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبيةسول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفيةوأضاف: "الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية".محاولة انقلاب فاشلةعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.وعزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، لكنه لا...
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا".يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانونوأضافت: مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم...
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من...
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل. وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة". واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك. وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة. ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه....
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "Digi24" التلفزيونية نقلا عن مصادر رسمية.وقالت المصادر إن "المحكمة الدستورية قررت الجمعة إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن عملية الانتخابات الرئاسية برمتها ستبدأ من جديد".وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عاجل على خلفية تلقي عدد كبير من الطلبات لإلغاء نتائج الانتخابات على خلفية تقارير حول وجود انتهاكات للحملات الانتخابية.وبدأت المحكمة الدستورية في رومانيا الخميس الماضي النظر في المطالبة بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تقدم بها رئيس حزب المحافظين الوطني، كريستيان تيرغيس، الذي جاء في المركز التاسع في الانتخابات، بسبب تدخل في الانتخابات على حد تعبيره.وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى جانب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو المؤيد لروسيا. ما اللافت في الأمر؟ كاد جورجيسكو المؤيد لروسيا، والمعجب بفلاديمير بوتين يصل القصر الرئاسي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومعارضا لتمويل أوكرانيا، وفوزه سيخلط الأوراق في البلاد خصوصا مع انقسام البرلمان الذي تصدره منافسوه الاشتراكيون الديموقراطيون. مؤخرا الاثنين الماضي صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا، على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، بعد فرز الأصوات، ليدخل في منافسة مع إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط في الجولة الثانية من الانتخابات. وأطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها جورجيسكو، واتخذت سلسلة...
تقدمت ستة أحزاب معارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، باقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول يوم الأربعاء، يأتي هذا التصعيد في سياق توترات سياسية متزايدة بين المعارضة والحزب الحاكم، مع دعوات مستمرة من المعارضة لعزل الرئيس، مدعومة بمظاهرات في العاصمة سيول.حشدت المعارضة جهودها لتقديم الاقتراح، الذي إذا قُبل رسميًا، قد يؤدي إلى بدء إجراءات عزل الرئيس بحلول يوم الجمعة. وفقًا للقوانين الكورية، يتطلب تمرير الاقتراح موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 عضو. ومع سيطرة حزب الرئيس، “قوة الشعب”، على 108 مقاعد، يجب على ثمانية على الأقل من أعضائه دعم الاقتراح ليتم تمريره.دعا الحزب الديمقراطي الشعب الكوري إلى النزول للشارع لدعم جهوده، إلا أن الحشود الحالية لا تزال أقل مقارنة بالاحتجاجات التاريخية التي أطاحت بالرئيسة السابقة...
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش...
د. محمد بن عوض المشيخي ** تُعد المحكمة الدستورية العليا في أي مجتمع بمثابة دُرة تاج المنظومة القضائية، خاصة وأن عملية اختيار قضاة هذه المحكمة لا تخضع بأي حال من الأحوال للإجراءات الإدارية التقليدية في التعيين؛ لكي تتحقق لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الصائبة بعيدا عن أي ضغوط، وذلك لكونهم الملجأ والملاذ الأخير لتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع، كما إن دورهم يتمحور حول النظر والتدقيق في مطابقة التشريعات والقوانين والأحكام الصادرة، مع الدساتير والأنظمة التشريعية السارية في السلطات الثلاث؛ القضائية والتنفيذية والتشريعية، وضمان ألّا تتناقض تلك النصوص مع المنظومة القانونية في مختلف مستويات السلك القضائي في أي بلد من البلدان. والمحكمة الدستورية في العادة تمثل المرجع الأساسي والوحيد، وصاحبة القرار النافذ في تفسير نصوص القوانين والأحكام القضائية...
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
زنقة 20 . الرباط جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية. و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية). و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة. و البداية من أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد...
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت. وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن هذا الحكم سينهى معاناة فئة من فئات المجتمع، مشيرًا الى أن تلك الفئة ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وأصبحت فئة الملاك تعاني، ما استدعى التدخل سريعا لإنقاذها. وأضاف قائلًا: «كنا فى البرلمان متخوفين أن نصدر هذا القانون قلقا من أن يؤثر على دخل الأسرة المصرية الى أن صدر حكم المحكمة الدستورية وأصبح الآن الأمر حتميا، وبالتالي لابد من تدخل تشريعي سريع يعالج الأمر، لأن بعد أن أصبح الحكم...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر. مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الراقيةوأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة...
يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا...
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.مراعاة الشقق...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم. هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم. الأولى بعد 9 أيام.. مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024-2025| استعدوا بعد استيراد مليون طبق.. تعرف على أماكن بيع البيض التركي في المحافظات بـ25 ألف جنيه.. حجز أراضي وزارة الإسكان بدءً من اليوم| الخطوات والأماكن تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟ حكم المحكمةقالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين. وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر. وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي". ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات...
أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .وجاء نص البيان الصادر كالتالي: تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين. وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
كتب- محمد عبدالناصر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني. وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية. وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
حرض سامي الساعدي، أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، على إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، وقال إن من أراد أن يدرك خطورة إنشاء محكمة دستورية موازية في بنغازي، فليشاهد حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار، وفق قوله. كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “كارثة بكل معنى الكلمة، وعلى كل من ذاق طعم الحرية وعرف معنى حق التقاضي من أي مواطن ضد أي مسؤول في الدولة، وفقه معنى هيبة القضاء واستقلاليته وبعده عن الصراع السياسي، أن يقف بكل ما يستطيع من قوة وبأعلى صوت، ضد هذا العبث” وفق تعبيره. وتابع قائلًا “هذا ما دامت ليبيا واحدة، أما إذا انقسمت لا سمح الله فعندها ليختر كل واحد في أي إقليم سيعيش” على حد تعبيره.
عاود عبدالرزاق مشيرب، خطيب مسجد الهدى بن نابي في طرابلس، إثارة الجدل، بعدما شن هجوما على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب وتم تفعيله بإداء المستشارين في المحكمة لليمين القانونية قبل أيام. وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “قانون إنشاء المحكمة الدستورية ببنغازى والذى وضعه عقيلة وعشرة من جماعته هو أشر على ليبيا من إزاحة محافظ المركزي” وفق تعبيره.
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية. الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”. وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”. وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر...
تسلمت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم الأحد، محاضر نتائج الفرز من اللجان الانتخابية المنتشرة عبر الأراضي الجزائرية كافة، وفي مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. عدد المحاضر المسلمة وأوضح المدير العام للشئون القانونية والقضائية بالنيابة لدى المحكمة الدستورية الجزائرية، أحمد إبراهيم بوخاري - في تصريح صحفي من مقر المحكمة بالجزائر العاصمة، أنه جرى تسلم 16 محضرا حتى الآن، من اللجان الانتخابية، وجار تسلم باقي المحاضر تباعا. وأشار إلى أن رئيس كل لجنة انتخابية، يسلم محضر الفرز أو نتائج التصويت، ويتسلم إيصالا بالاستلام، ثم يحول محضر الفرز إلى رئيس المحكمة الدستورية ليعين أعضاء من المحكمة لمراجعة وفحص أصوات الفرز . الإشراف على النتائج الأولية ومن المقرر أن يعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، في مؤتمر صحفي، خلال الساعات المقبلة، قبل...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.Turkish MPs exchange punches during the Parliament session ???????? pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024 واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.????????#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers' Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024 وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف...
رفض قضاة المحكمة الدستورية طلب عبد الرحيم واسلم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى قرارها المتعلق بتجريده من عضويته بمجلس النواب. وجاء في نص القرار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وشدد على أن “الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في هذه النازلة، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب”.
أخبارنا المغربية ـ الرباط قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الصمد خناني، النائب عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية خريبكة، من عضويته في مجلس النواب. جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض بتأييد إدانته بجنحة "الإهمال الخطير" الذي تسبب في تبديد أموال عمومية، وفقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي. وقضى الحكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم. وقررت المحكمة الدستورية أيضا الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والمعني بالأمر، مع نشره في الجريدة الرسمية.
قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « خريبكة » (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة. هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية، إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمنتها العامة، لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية. وأفادت المحكمة أن خناني « فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. وجاء هذا القرار عقب إدانة واسلم بعدم توفير مؤونة شيك، ما ترتب عليه حكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.هذا القرار جاء بعد أن رفضت محكمة النقض طلب واسلم بنقض الحكم الصادر ضده، مؤيدة بذلك إدانته بالجنحة المنسوبة إليه. كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الأطراف المعنية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية. يذكر أن واسلم ظفر بمقعد دائرة الرباط المحيط،...
زنقة20ا الرباط قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”. أشارت المحكمة الدستورية في قرارها، رقم 239/24 و.ب، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وأشار القرار ذاته...
نفى مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تم تناقله على مواقع تواصل اجتماعي بأن “المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات”. وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: “قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس...
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء...
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان أن المحكمة الدستورية بتت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.ولفت إلى أنه تم تنظيم 2375 حكما بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط، مضيفا: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا".وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول...
سحبت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، العديد من الصلاحيات التي حصل عليها الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال إصدار المراسيم بقوانين لتتناسب مع الدستور. وقضت المحكمة في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت الكثير من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة الدستورية. كما ألغت المحكمة اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم لانطوائها على أحكام غير دستورية
قررت المحكمة الدستورية في تركيا سحب العديد من صلاحيات الإقالة والتعيين برسوم رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتبارها "تدخلا في استقلالية مؤسسات الدولة"، الأمر الذي جاء بعد صدام بين المحكمة وتحالف "الجمهور" الحاكم منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2017. ووفقا لقرار مؤلف من 482 صفحة جرى نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قضت المحكمة الدستورية بتعديل العديد من بنود المرسوم بالقانون رقم 703 الذي أصدره أردوغان عام 2018 بعد تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد أعطى المرسوم الرئيس التركي صلاحيات واسعة في التعيين والإقالات عبر المراسيم الرئاسية. وضمن تلك التعديلات، ألغت المحكمة صلاحية الرئيس التركي تعيين رؤساء الجامعات، إضافة إلى إقالة محافظ البنك المركزي التركي، مبررة قرارها بأن المرسوم بالقانون الصادر عام 2018 يخضع...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. وألغت المحكمة بذلك مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم. وعين أردوغان في شباط / فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان،...
إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس. وقضت المحكمة في قرار...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الثلاثاء، قراراً بإلغاء عدة صلاحيات من الرئيس رجب طيب إردوغان، التي جرى منحها له وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة.ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.وكان قرار...
جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم. وعيّن أردوغان المحافظ الحالي فاتح قره...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا، سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.وذكرت المحكمة الدستورية، أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.واستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
السومرية نيوز – سياسةنظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005. وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)". وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111...
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة