المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا انقطاع الموظف عن العمل فصل الموظف عدم دستورية الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
بغداد اليوم تنشر النص الكامل لمسودة خطة أمريكا لتحرير العراق من ايران (وثائق)
بغداد اليوم - ترجمة
نشر عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية ساوث كارولاينا، جو ويلسون، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، النسخة الرسمية المعدّلة من خطته المثيرة للجدل بعنوان "قرار تحرير العراق من إيران"، كاشفًا عن تفاصيلها الكاملة على موقعه الإلكتروني، في خطوة وُصفت بأنها إعلان مباشر لتغيير قواعد الاشتباك الأمريكي مع النفوذ الإيراني في العراق.
وتُكلّف الخطة، وفق ما اطّلعت عليه وترجمته "بغداد اليوم", عددًا من المؤسسات الأمريكية الرئيسية، من بينها وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، الاستخبارات الأمريكية، ووكالة الإعلام الدولي، بتنفيذ إجراءات محددة خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا، تهدف إلى "تفكيك سيطرة الفصائل المرتبطة بإيران داخل العراق"، بحسب نص الوثيقة.
وتنص البند الثالث من الخطة على تشكيل "قوة مهام أمريكية" لتقديم وصف تفصيلي للإجراءات المزمع اتخاذها، والتي تشمل:
حل قوات الحشد الشعبي، وإنهاء هيمنة إيران على النظام السياسي في العراق.
وقف الدعم الاستخباري والأمني الأمريكي المقدم للحكومة العراقية ما لم تُتخذ خطوات فعلية لتفكيك الحشد و"إيقاف تمويل الإرهاب".
إقصاء الفصائل المرتبطة بإيران من وزارات الدولة، وحرمانها من التمثيل في أي منصب فدرالي.
منع سيطرة الأحزاب والفصائل الشيعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على مفاصل الحكومة العراقية.
كما تتضمن الخطة دعمًا مباشرًا لـ"المجتمع المدني ومجاميع المعارضة العراقية"، وتكليف الأجهزة الاستخباراتية بمراقبة وتوثيق أي عمليات قمع أو استهداف للمعارضين العراقيين من قبل الفصائل.
وفي الشق الإعلامي، كُلفت وكالة الإعلام الدولي الأمريكية بتوسيع برامج البث والدعاية المضادة داخل العراق، والتركيز على:
فضح الدعم الحكومي العراقي للفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
الكشف عن جرائم الحرب، الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الفصائل.
دعم الصحافة العراقية المستقلة في مواجهة "الدعاية الإيرانية"، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض الانتهاكات الموثقة.
كما نصت الوثائق على أن تبدأ هذه العمليات الاستخباراتية والإعلامية خلال 60 يومًا من تاريخ اعتماد الخطة رسميًا، بينما تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد قوائم عقوبات تستهدف شخصيات ومؤسسات عراقية.
وشملت تلك القوائم المقترحة كلاً من:
فيلق بدر وقائده هادي العامري
كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء وسرايا الخرساني
مصرف الرافدين، وشركة تسويق المنتجات النفطية (سومو)
وذكرت الوثيقة بندًا يُتيح لرئيس الولايات المتحدة تقديم استثناء مؤقت للحكومة العراقية من العقوبات، إذا ثبت أنها تباشر خطوات جادة لتفكيك النفوذ الإيراني.
ويأتي نشر هذه الوثيقة في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي التي تنادي بتشديد الخناق على أذرع إيران في الشرق الأوسط، لا سيما بعد التوترات الأمنية في المنطقة والتقارير المستمرة عن دور الفصائل العراقية المسلحة في مهاجمة المصالح الأمريكية، أو دعم جماعات مسلحة في سوريا ولبنان واليمن.
وتعكس هذه الخطة، التي يقودها نواب من التيار الجمهوري المعروفين بتشددهم حيال إيران، محاولة جديدة لإعادة تعريف العلاقة الأمريكية – العراقية، وفق معايير جديدة تقوم على تحجيم نفوذ طهران مقابل استمرار الدعم الأمريكي لبغداد.
ادناه نص المسودة: