المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية.
وكشف مصدر بالأهلي أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الادارة الرياضية بمصر.
طلب مسؤولو الأهلي من وزارة الرياضة أيضا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لاطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سوف يساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطرعلى هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الانصات الي أصوات الأندية واراءها في التوقيت الحالي.
وفي المقابل يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
واضحت المصادر ان هناك بعض المواد التى تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشيرالى خضوع الهئية الرياضة الى الرقابة والاشراف من الجهة الادراية المختصة والجهة الادارية المركزية وكافة الاجهزة الرقابية ، وهو امر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الامور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وايضا الانشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها انشطتها .
وايضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعيه العمومية مرة كل عام خلال الاربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القنون بنتظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الاولمبى منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى ادارة شئون جمعياتها العمومية
واكد المصدر ان التعديلات المزمع اجرءاها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى ازمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبى وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الاولمبى
وأكدت المصادر القانونية على انه كان ينبغى طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات