مكتب التحقيقات يحذر من عرقلة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".
واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.
وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة.
ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
في المقابل، قال جهاز الأمن الرئاسي في بيان -أمس الثلاثاء- إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس المخلوع إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة"، لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون.
إعلانوأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
مذكرة تفتيش
وكان مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ذكر أن المحكمة وافقت أيضا على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول بيته لمنع إلقاء القبض عليه.
ونقلت وكالة يونهاب عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ أمس الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس البلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية غدا الجمعة.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية في مرمى نيران ترامب بسبب رسومها الجمركية
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية غير عادلة على المنتجات الأميركية بمعدلات تفوق حتى تلك التي تفرضها الصين، كما انتقد تقديم الدعم المالي لشركات تصنيع الرقائق الأجنبية مثل شركة "سامسونغ إلكترونيكس".
قال ترمب في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي: "متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على منتجاتنا يبلغ ضعف ما نفرضه عليها، بينما يبلغ متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها كوريا الجنوبية 4 أضعاف ذلك. فكروا في الأمر، 4 أضعاف! ونحن نقدم لهم الكثير من المساعدات عسكرياً وفي مجالات أخرى كثيرة، لكن هذه هي حقيقة ما يجري. هذا يحدث من الأصدقاء والأعداء على حد سواء".
تصريحات ترمب مثيرة للقلق
ربما تثير تصريحات ترامب قلق صانعي السياسات والشركات في كوريا الجنوبية، إذ تعكس توجهاً بأن الرئيس سيحول تركيزه في نهاية المطاف على العلاقات التجارية والأمنية مع سيول.
تراجعت العملة الكورية الجنوبية الوون مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة مسجلة نحو 1460 وون بعد إشارة ترمب إلى الرسوم الجمركية الكورية، لكنها قلصت خسائرها لاحقاً وعادت للارتفاع إلى حوالي1450 وون في فترة ما بعد ظهيرة الأربعاء. كما أنهت أسهم "سامسونغ" تعاملاتها بانخفاض 0.9% الأربعاء.
تطرق الرئيس الأميركي أيضاً إلى كل من المكسيك والهند ودول أخرى تسجل فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة الأميركية بينما تفرض رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية. إلا أن تصريحاته سلطت الضوء بشكل خاص على ما يعتبره درجة عالية من عدم الإنصاف في تعامل كوريا الجنوبية تجارياً مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ تعد كوريا مورداً رئيسياً لكل شيء للأسواق الأميركية، بداية من السيارات وصولاً إلى أشباه الموصلات.
كوريا الجنوبية ترد على ترمب
في بيان صدر عقب خطاب ترمب، أوضحت كوريا الجنوبية أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي المفروض على الواردات الأميركية بلغ 0.79% العام الماضي، بفضل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ خلال 2012. وأضاف البيان أن الرسوم الكورية لن تكون 4 أضعاف نظيرتها الأميركية إلا إذا تم احتسابها وفقاً للمعدلات المطبقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وهو ما لا ينطبق في ظل الاتفاق الثنائي بين البلدين.
وتُقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن مجرد التهديد بفرض رسوم جمركية أميركية قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية 0.8% العام الجاري، مع تركز التأثير في النصف الثاني.
ربما تواجه أيضاً كوريا الجنوبية مشكلات أخرى مع إدارة الرئيس الأميركي. إذ تعتمد سيول على الضمانات الأمنية من واشنطن لردع أي عدوان من كوريا الشمالية. كان ترمب قد وصف العام الماضي حليفته الآسيوية بأنها "آلة لكسب المال"، مجدداً مطالبته بأن تتحمل كوريا الجنوبية نصيباً أكبر من تكاليف تمركز القوات الأميركية على شبه الجزيرة الكورية.