مكتب التحقيقات يحذر من عرقلة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".
واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.
وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة.
ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
في المقابل، قال جهاز الأمن الرئاسي في بيان -أمس الثلاثاء- إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس المخلوع إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة"، لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون.
إعلانوأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
مذكرة تفتيش
وكان مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ذكر أن المحكمة وافقت أيضا على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول بيته لمنع إلقاء القبض عليه.
ونقلت وكالة يونهاب عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ أمس الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس البلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية غدا الجمعة.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعهد "بالقتال حتى النهاية"
قال محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الخميس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه "سيقاتل حتى النهاية" فيما تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024 على رغم أنها لم تدم طويلاً.
وفي الرسالة التي بعث بها في وقت متأخر من أمس الأربعاء إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا قرب مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون، "أتابع عبر البث المباشر على 'يوتيوب' العمل الشاق الذي تقومون به".
وأضاف في الرسالة التي أرسل المحامي سيوك دونج-هيون صورة منها إلى وكالة "رويترز"، "سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم".
وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالغالبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في الـ14 من ديسمبر 2024، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال "تمرده".
وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونج لاي في بيان، "بما أن محاولته إثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام".
وقال محامي يون، يون كاب كيون، إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.
وحذر المحامي اليوم من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من "أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين" إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.
على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون، ومن المقرر أن تعقد ثانية جلساتها غداً الجمعة.
ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين بت المحكمة في أمر العزل.
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.
وصدرت مذكرة اعتقال في حق يون وفُتش مكتبه ومحل إقامته بعدما رفض أوامر الاستدعاء المتكررة من المحققين من أجل الخضوع للاستجواب في تحقيق جنائي منفصل عن محاكمة المحكمة الدستورية.
ودانت السلطات وزير دفاع سابقاً بتهم التمرد بعدما قال مسؤولون إنه أوصى يون بإعلان الأحكام العرفية، وسيمثل أمام المحكمة في الـ16 من يناير. كما دانت السلطات بعض كبار ضباط الجيش الذين يتولون قيادة الدفاع عن العاصمة سول، بتهمة الضلوع في التمرد.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11