«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.
اقرأ أيضاًنفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث الدستورية العليا دستور مصر الجامعات الألمانية طلبة الجامعات الألمانية وفدا دوليا المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت مصادر رفيعة للإعلام الإسرائيلي بأن تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا، ووفقًا للمصادر، فإن استمرار تهميش قرارات المحكمة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المالي في إسرائيل.
وفي سياق متصل، حذرت نفس المصادر من أن أي إضراب شامل احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك سيؤدي إلى أضرار اقتصادية ضخمة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإضراب قد يتسبب في خسائر اقتصادية بنحو 5.8 مليار شيكل يوميًا، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا