خبير: المحكمة الدستورية ستتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالًا كبيرًا من خلال إصداره حوالي 80 أمرًا تنفيذيًا، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 أمرًا تنفيذيًا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمرًا تنفيذيًا.
وأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية ستتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
وتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الأمريكي التنفيذية الدستور الامريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
هارفارد ترفض الإذعان لترامب وأوباما يشيد بها.. جمد إعانات لها بقيمة 2.2 مليار دولار
أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لجامعة هارفرد، التي تعد من الأعرق في العالم، بقيمة 2,2 مليار دولار بسبب رفضها الإذعان لمطالب البيت الأبيض.
على غرار جامعات أمريكية أخرى شهدت هارفرد احتجاجات طلابية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
وقالت وزارة التعليم الأمريكية في بيان "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة"، فضلا عن "عقود على سنوات عدة بقيمة ستين مليون دولار".
وأضافت أن "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق ... حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي الدعم من دافعي الضرائب".
وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت نهاية آذار/ مارس أنها تنوي حرمان الجامعة العريقة من إعانات فدرالية بنحو تسعة مليارات دولار في ختام عملية "مراجعة كاملة" متهمة إياها بالسماح بانتشار "معاداة السامية "في حرمها.
في مطلع نيسان/ أبريل، نقلت عدة مطالب إلى إدارة الجامعة ولا سيما وقف السياسات الهادفة إلى دعم التنوع وتغيير برامج "تغذي المضايقات المعادية السامية" على ما جاء في رسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
"تدقيق"
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين أكد رئيس الجامعة آلن غاربر، الاثنين، أن هارفرد "لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور".
وأضاف: "لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذين ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها".
طالبت إدارة ترامب هارفرد خصوصا بـ"تدقيق" آراء طلابها وأستاذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها: "هارفرد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى".
وقالت إن مطالب الإدارة الأمريكية "تتنافى مع المادة الأولى" من الدستور و"تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة".
“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” - President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd
— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025وتضمن المادة الأولى من الدستور الأمريكي الحريات الأساسية ولا سيما حرية التعبير.
وتشكل الإعانات الفدرالية 11 % من عائدات هارفرد من أصل ميزانية سنوية قدرها 6,4 مليارات دولار وفق ييانات نشرتها الجامعة الخاصة ومقرها في كامبريدج قرب بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة.
وقالت عضوة الكونغرس الجمهورية إيليز ستيفانك إن هارفرد "هي قمة العفن الأخلاقي والأكاديمي في التعليم العالي" متهمة الجامعة بالسماح بـ"معاداة جامحة للسامية".
إلا أن هارفرد تلقت إِشادة من شخصيات ليبرالية من أمثال الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونائب فيرمونت بيرني ساندرز.
وقال باراك في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس": "لقد ضربت جامعة هارفارد مثالاً يُحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى، إذ رفضت محاولة غير قانونية وخرقاء لقمع الحرية الأكاديمية، واتخذت خطوات ملموسة لضمان استفادة جميع طلابها من بيئة تسودها روح البحث الفكري والنقاش الجاد والاحترام المتبادل. فلنأمل أن تحذو المؤسسات الأخرى حذوها".
Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF
— Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2025وأعلنت جامعة "أم آي تي" العريقة، الاثنين، أنها رفعت شكوى قضائية لوقف وزارة الطاقة من إلغاء منح تدعم "عمل نحو ألف عضو من أوساطنا" على ما قالت رئيستها سالي كورنبلوث.
توقيفات
وسبق للحكومة أن اقتطعت للأسباب نفسها 400 مليون دولار من إعانات جامعة كولومبيا العريقة أيضا في نيويورك التي خلافا لهارفرد باشرت في الأسابيع الأخيرة إصلاحات جذرية طالبتها بها إدارة ترامب في محاولة لاستعادة هذه الأموال.
وقالت الجامعة خصوصا إنها مستعدة لمراجعة كاملة لإدارة الحركات الاحتجاجية الطلابية واعتماد تعريف رسمي لمعاداة السامية وتعديل أقسام الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا التي أرادت إدارة ترامب وضعها تحت "وصاية أكايمية".
وأبلغت جامعة كولومبيا أنها ستعتمد جهاز انضباط جديد من خلال توظيف "36 عنصرا خاصا" يتم تدريبهم راهنا سيكونون مخولين "توقيف" أشخاص أو طردهم من الحرم الجامعي الذي أصبح منذ أكثر من عام مركزا للاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين.
وقد أوقف في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة طلاب عدة تظاهروا تأييدا للفلسطينيين، وهم حملة تأشيرات دخول أو إقامة دائمة (غرين كارد).
وكان آخر الموقوفين محسن مهداوي الطالب في جامعة كولومبيا المولود في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة الذي أوقفه الاثنين عناصر من هيئة الهجرة في مكتب أتى إليه لإجراء مقابلة بغية حصوله على الجنسية الأمريكية.
وكان مهداوي شارك في تأسيس مجموعة طلاب فلسطينيين في جامعة كولومبيا مع محمود خليل الناشط البارز في التعبئة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة والذي تحاول إدارة ترامب طرده منذ توقيفه في الثامن من آذار/مارس.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني