وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها.
واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً الى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.
وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور على مستوى الإجراءات والوسائل وسلاسة في سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال القضائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية
بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع العالم 5.23 تريليون درهم “1.424 تريليون دولار” في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم “949 مليار دولار” في 2021، محققة نموًا كبيرًا يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة حسب تقرير منظمة التجارة العالمية “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية” والذي أظهر الريادة المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها واحدا من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية، حيث حققت الدولة إنجازات بارزة جعلتها في ريادة منطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2014، ورسخت مكانتها ضمن أفضل 20 مركزًا تجاريًا عالميًا للسلع والخدمات.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” على تفانيه من أجل رفعة الإمارات وتقدمها.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها”.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الإمارات رسخت موقعها مركزا اقتصاديا عالميا وجسرا يربط الشرق والغرب، وقال سموه: “في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً.”
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام ، بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 5.23 تريليون درهم في 2024 مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم لتكون الدولة إحدى روافع حركة التجارة الدولية ، وتقدمت لتصبح في المرتبة الـ11 عالمياً في صادرات السلع والـ13 عالمياً في صادرات الخدمات.
وصدرت الإمارات خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024..منها 191 مليار درهم عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30% من اجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعا بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق،و دولة الإمارات وحدها تصدر 41% من اجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط .. مما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.
وقال سموه إنه: “بحمدالله سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات… ونعززها وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله”.
وتفصيلاً، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها قوة تجارية عالمية، محققة أداءً استثنائياً في تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر حديثاً ما عكس بوضوح قوة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته في خضم بيئة تجارية عالمية تتسم بعدم اليقين وتحديات التعريفات الجمركية.
وحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات تجارة خارجية شاملة (سلع وخدمات) بقيمة بلغت 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) خلال عام 2024، مقارنة بـ3.5 تريليون درهم في عام 2021، أي بنمو تجاوز 49% خلال ثلاث سنوات فقط.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي، وتبنيها للابتكار والتكامل مع الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن الدولة تقدمت إلى المرتبة 11 عالمياً في صادرات السلع، و13 في صادرات الخدمات، وحققت فائضاً تجارياً بقيمة تجاوزت 492 مليار درهم، فيما وصلت صادراتنا السلعية إلى 2.22 تريليون درهم، والخدمية إلى 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم تمثل صادراتنا من الخدمات الرقمية التي نمت بنسبة 30%، ما يعكس تنوعنا الاقتصادي وريادتنا في قطاعات المستقبل.
وأشار معاليه إلى أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على المستوى التجاري جاء نتيجة جهد وطني، وسياسات اقتصادية مرنة، وشبكة علاقات دولية قوية، مؤكداً أن الإمارات ماضية في تعزيز موقعها العالمي من خلال تسهيل تدفقات التجارة، وتوسيع شراكاتها، ودعم الاستثمار، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
ومن أبرز الإنجازات، حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، مما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية ، ويعود هذا الفائض إلى قوة الصادرات التي بلغت 2.8619 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.3696 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.
وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها ، وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.2153 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.9802 تريليون درهم) كواردات.
و في مجال الخدمات الرقمية، برزت الإمارات كقوة صاعدة واحتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، ليصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.
كما احتلت الإمارات المركزالـ21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، مما يعزز مكانتها مركزا تكنولوجيا عالميا.
وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.1954 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.036 تريليون درهم ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.
و شهدت تجارة الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.
وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.
وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024 ، وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.
وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، مما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.
وشهدت تجارة السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.
تأتي هذه الإنجازات في ظل استراتيجية طموحة تعتمد على الابتكار والتنويع، مما يضع الإمارات في موقع متقدم لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز دورها محورا تجاريا عالميا وساهمت في نمو الناتج المحلي الإقليمي البالغ 1.6% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% في 2025 و3.5% في 2026.
في الوقت الذي تتراجع فيه التوقعات العالمية وتتصاعد وتيرة الحواجز التجارية، تواصل الإمارات مسيرتها بثبات، رافعة راية الانفتاح والشراكة والابتكار.
وتعد هذه الأرقام والتصنيفات العالمية ثمرة سياسات اقتصادية طموحة، وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة جعلت من الدولة مركزاً محورياً في خارطة التجارة العالمية.وام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة