2024-09-07@01:33:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 42

«مقترح القانون»:

    زنقة 20 | متابعة يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال فرض غرامات مالية صارمة على الفاعلين في قطاع التغذية. و يشمل هذا القانون الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يتم هدره بشكل متعمد أو نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظه. و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، بما في ذلك المطاعم وبائعي الخضار والفواكه، عن تقليل هدر الطعام الصالح للاستهلاك. ويقترح أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، بحيث تُستخدم في أغراض أخرى مفيدة بدلاً من التخلص منها. و تشمل الحلول البديلة المقترحة التبرع بالطعام الصالح للجمعيات الخيرية، أو توجيهه للاستهلاك الحيواني، أو استخدامه...
    آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري الصفوي رائد المالكي، الأثنين، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، في حديث صحفي،”يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وأضاف أن “القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون”.وبين أن “القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس...
    آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث  صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة...
    شبكة انباء العراق .. استحصل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مرتضى الساعدي، موافقة رئيس البرلمان لادراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ على جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة. وبين المكتب الاعلامي للساعدي ان”مقترح تعديل القانون قدم من قبل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية وتم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب يؤيدون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك من اجل مواكبة التطورات التي طرأت على مهنة الصحافة وتم دراسة مقترح تعديل القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية واحالة مقترح تعديل القانون الى لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية واللجنة القانونية النيابية للمضيء بسير الاجراءات التشريعية ورفعه للقراءة الاولى”. user
    بغداد اليوم -  بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري،...
    السومرية نيوز-محلياتكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون. وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها...
    بغداد اليوم – بغدادأحال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مقترحاً نيابياً الى اللجنة المالية ينص على تسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة وتسريع عنوانه استثناءً من القانون 103 لسنة 2012.وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب رائد المالكي تضمنت هامش المندلاوي جاء فيها "المطالبة بتضمين تعديل قانون الملاك، النص الذي يعالج العنوان والدرجة الوظيفية عند احتساب الشهادة الأعلى للموظف الحاصل عليها أثناء الخدمة، ما يلي (يُسكن الموظف الذي يحصل اثناء خدمته على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لعنوانه الوظيفي عند احتسابها له استنادا لاحكام القانون رقم 103 لسنة 2012 بدرجته الوظيفية ومرحلته ويحتفظ بكامل مخصصاته ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه طلب احتساب شهادته وتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار...
    عرض وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، موقف وزارته من قانون الإعفاء من التجنيد، على أعضاء الكنيست، في جلسة نقاش أجرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حول القانون. وفقا يديعوت أحرنوت. جالانت يقترح تمرير اللوائح بدلاً من القانون وفجر جالانت مفاجئة، بأنه يقترح أن يكون تجنيد الحريديم من خلال «تمرير اللوائح بدلاً من القانون»، إذ تقوم الحكومة بتمرير أنظمة لتجنيد الحريديم في جيش الاحتلال في شكل لوائح وليس من خلال قانون يوافق عليه الكنيست، وبالتالي يكون القرار وفقا لإجراء بسيط نسبيًا، ويمكن تغييره من وقت لآخر وخصوصا وأن اللوائح ليست ملزمة مثل القانون. واتهم مسؤول في لجنة الخارجية والدفاع جالانت بأنه «لا يريد تمرير القانون»، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت». 
    أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الكنيست سيصوت غدا الاثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون يقضي بتمديد مدة خدمة الاحتياط في الجيش، في غياب وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة. وصادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على مقترح قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، ليعرض غدا على البرلمان للمصادقة عليه. وتم تقديم مشروع القانون بشكل مفاجئ والتصديق عليه في الجلسة الأسبوعية الحكومة. ومن المتوقع المصادقة على مقترح القانون غدا الاثنين بالقراءة الأولى، وفي حال تم ذلك، سيحتاج لقراءتين أخريين ليصبح نافذا. ويتضمن مقترح القانون أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، وضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما. وينتهي العمل بالقانون الحالي فيما يتعلق بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، ما يبرز حاجة ملحّة لإقراره هذا الأسبوع في 3 قراءات، وفق...
    قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ردود "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، فيها بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه. أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، شدد الوزير القطري على "أننا نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، وهناك التزام أخلاقي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".وأكد "أننا نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية"، معتبرا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة مهمة برفض التعامل بالمعايير المزدوجة، واعتراف...
     مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.   يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية  التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد  وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد...
    يستعد مجموعة من موظفي الإدارات العمومية الأطر الحاصلين على شهادة الدكتوراه، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مقترح قانون يسمح بموجبه لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الشؤون القانونية والمنازعات القضائية، بمزاولة مهنة المحاماة عن طريق إعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمزاولة هذه المهنة. مسودة مقترح القانون، الذي حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، سيتم وفق أحد الأطر « التواصل بشأنها مع وزير العدل والفرق البرلمانية وباقي المتدخلين في المجال ». وتقضي هذه المسودة بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والاجازة في القانون بمزاولة مهنة المحاماة . وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الدكتوراه في القانون الذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة...
    في العدد الاسبوعي الماضي لجريدة الوفد..ناقشنا وطرحنا   وسط تحذيرات من العواقب سؤالا "هل ينجح القطاع الخاص في إنقاذ المستشفيات الحكومية من كل أوجه القصور بها وماتعانيه من نقص التمويل وكان ذلك بعد الإعلان عن مقترح مشروع بتاجير بعض المستشفيات الحكومية  الي القطاع الخاص ومابين مؤيد ومعارض خلصنا الي ضرورة وضع ضوابط وضمانات واضحة لعدم استغلال المرضي المحتاجين دائما لرعاية الدولة..وضرورة إدخال بعض التعديلات علي مقترح المشروع الذي تم طرحه.وأمس وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي...
    بغداد اليوم - بغدادكشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، عن أهمية قانون شراء الحرية بمبالغ مالية الذي من المقرر ان يقوم البرلمان بقراءته خلال جلسته.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، لـ "بغداد اليوم"، إن "هذا القانون يهدف بالدرجة الأساس الى معالجة الاكتظاظ الكبير في السجون العراقية كذلك يخفف الأعباء المالية على الحكومة، كما هذا القانون لا يشمل الجرائم جميعها بل هو يختصر على فقط المتهمين بجرائم خفيفة واكيد هو لا يشمل أي متهم بقضايا فساد وكذلك تجارة مخدرات وغيرها من الجرائم الكبرى".وبين الخفاجي ان "المقترح حسب مسودته الحالية، فهو يتضمن مقترح منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (10) آلاف دينار عن اليوم، وهذا القانون سيتم مناقشته وسيتم...
    الاقتصاد نيوز - بغداد حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، منافع تشريع مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية، فيما أعلنت التحرك لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية. وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح أوردته لوكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية قدم من لجنة الصحة والبيئة النيابية، وأضيفت عليه بعض الفقرات من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "مقترح القانون سوف يسهم بزيادة عمليات زرع الأنسجة والأعضاء لأنها متوقفة، كون الكثير من بنود القانون السابق لا تحمي الطبيب". وأضاف شنكالي، أن "هناك فقرات في القانون لتعضيد دور بنك الأعضاء والأنسجة البشرية، وفي المستقبل سنعمل على تشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية لأنه سيسهم في زيادة عمليات زرع الكلى والتطور نحو زراعة الكبد...
    تقدمت شعبة المخابز بالغرفة التجارية للحكومة  ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لدراسة مقترح لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35%.وكشف مصدر بوزارة التموين أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتشديد الرقابة على المخابز بعد قرار الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعوم وتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاجه وكذلك الإبقاء على سعر رغيف الخبز السياحي دون تغيير بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة تصل إلى 40%.وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في تصريحات صحفية إن أسعار الدقيق تراجعت إلى 16 ألف جنيه للطن مقابل 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري وأنه لا حاجة لزيادة سعر رغيف الخبز السياحي الآن.وبالنسبة لرغيف الخبز المدعوم أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة...
    حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن اقتراح مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حول استخدام عائدات أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا، سينسف أسس القانون الأوروبي والدولي. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "هذا بيان آخر (اقتراح بوريل) يتماشى مع التوجه نحو تدمير الأسس القانونية للقانون الأوروبي والقانون الدولي".وفي وقت سابق اليوم صرح بوريل بأن معظم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أيدوا استخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد. إقرأ المزيد واشنطن تدرس خطوات روسيا المحتملة في حال مصادرة أصولها المجمدة ويتضمن اقتراحه "توجيه 90% من عائدات الأصول الروسية إلى صندوق السلام الأوروبي لتسليح أوكرانيا، و10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل صناعة تسليح أوكرانيا".وفي إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.وبعد...
    بقلم : أياد السماوي .. يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ..التعديل الجديد...
    كتب- نشأت على: رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر. وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة. كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل...
    تقدم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بمجلس النواب، بمقترح قانون يسمح للجماعات الترابية أن تلجأ تلقائيا إلى ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى وتجديد هذه العقود بالتراضي”. واشترط مقترح القانون “مراعاة القيمة الإيجارية للعقار الجديد، وقت التجديد إذا تعلق الأمر بتغيير الطبيعة العقارية أو الوظيفية للأملاك الخاصة موضوع عقود الكراء أو عقود الاستغلال”. ويأتي هذا المقترح الذي تقدم به سعيد بعزيز عضو الفريق “على خلفية أن المشرع لم يوضح الأحكام المتعلقة بالحالة التي تضطر فيها الجماعة الترابية إلى استرجاع ملكها الخاص لغرض ما، مقابل ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى، مملوكة للجماعة الترابية ذاتها”. وساق مقترح القانون مثالا على ذلك كأن تعمل الجماعة الترابية على ترحيل التجار من مركب تجاري إلى آخر، ودون حاجة إلى طلب صادر عن المكترين. ودعا إلى...
    دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إسناد مهمة التقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القيام بمناسبة تلقيها التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بها. وأوضح بأنه في حالة ما إذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها “وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة”. كما نص على ضرورة أن تتعاون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتبارين مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها. بالإضافة إلى “الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الإثراء غير المشروع...
    قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم. "إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانون وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن...
    النائب العكور يطالب بإعادة النظر في اليانصيب الخيري أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، بعد تعديلات طالت العديد من مواد القانون.  اقرأ أيضاً : مقترح نيابي بتعديل مادة في قانون الانتخاب وشهدت المادة 3 نقاشا نيابيا واسعا، حيث استهجن النائب أحمد الخلايلة، فشل مقترح كانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أيدته، بعدما تبين وجود خطأ مطبعي في المادة 3. وكان الخلايلة اقترح بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة فيما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة (أ) وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة...
    آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 3:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري ، فأنه “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب باصدار قانون العفو العام، ولما له من اهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح واعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى...
    الأربعاء, 10 يناير 2024 3:33 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. وقال المالكي في تصريح صحفي: إن “المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون”. وأوضح أن “المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب”. وأشار النائب إلى أن “مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس...
    دعا المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى احداث “هيئة وطنية” لتنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية. وقال إن هذه الهيئة ستضمن حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين وإرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار. كما ستساهم في التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب. ويرى أن خلق هذه الهيئة من شأنه تطوير القانون الـمتعلق بالصحافة والنشر، سيما أن هذا القانون لايتضمن “أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار”. وأشار إلى أنه “لابد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت”، سيما أن عدد من الدول ألزمت (فيسبوك، غوغل،...
    تساءل المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد زيادة الإيجار القديم بالنسبة لغير الغرض السكني، والذى من المقرر أن يتم تطبيقه فى عام 2024.زيادة 15 % لمدة 5 سنواتوطبقا لما نص عليه قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022 يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.كما ينتظر المواطنون أيضا بفارغ الصبر...
    ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.   ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. وبحسب المادة الثالثة،...
    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 من القانون الحالي منذ 7 نوفمبر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، لدراسة النص المقترح. وقدمت مشروع القانون النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، و60 نائبًا أي عشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.  مشروع قانون وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 194 لسنة 2020 التالي: الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء له العديد من الآثار السلبية على اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي، ويسبب فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، ويؤدي لتفشي ظاهره...
    مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مشروع قانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري على أن تمنح الجهات المعنية اصدار الضوابط المحددة لذلك. ومرر المجلس مشروع القانون بعد شد وجذب ومداولات استمرت لساعاتين تقريبا اختلفت خلالها وجهات نظر النواب على المشروع حيث ابدى عددا من النواب ملاحظات ترتبط بامكانية تضارب مصالح بعض الموظفين في بعض الاجهزة الحكومية قد تستخدم من خلالها صلاحياتهم في الوظيفة مع السجل مايتعارض مع القانون ويسبب اشكالات عديدة مؤكدين ضرورة وضع ضوابط على استخراج السجل بما يضمن سير العملية بشكل ايجابي متقن. في حين ابدى عددا من النواب توافقهم مع مشروع القانون مشيرين الى انه سيسمح للموظف الحكومي بتنويع مصادر دخله مايحسن من معيشته كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة ايضا ويزيد من أعداد...
    يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا.ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفق ما أورده البرلمان على صفحته الرسمية.
    عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 خصصته للشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة وثيقة شرح الأسباب والاطلاع على فصول مقترح القانون المعروض. وخلال النقاش العام أكّد أعضاء اللجنة على أهمية المقترح في تحديد مسؤوليات مهنيي الصحة ومختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بما من شأنه ضمان حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية، إضافة الى إرساء مسار التسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة. كما أكد أعضاء اللجنة على...
    عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد...
    عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل. إقرأ المزيد تونس.. التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا....
    اتفق نواب المناطق المتضررة “الدائرة الأولى والثانية” على تقديم مقترح بإنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار مناطقهم بفعل إعصاردرنة، على أن ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء. ويتم تمويل الجهاز ما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي. وينص القانون على مكان انشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة، وعلى المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء تلك المناطق ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسب من أصحاب الخبرة والاختصاص. وتتم إدارة الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية الا بتعديل القانون، على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة القادمة.
    شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل سجاد سالم، يوم السبت، مقترح قانون "الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب التظاهرات" الى رئيس مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة القانونية لبيان الرأي.وقال سالم خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "مقترح القانون تم تقديمه إلى البرلمان مشفوعا بتواقيع من أعضاء مجلس النواب وفقا المادة 60 ثانيا من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي للمجلس".ويهدف هذا القانون بحسب سالم إلى "معالجة الوضع العام الضحايا الاحتجاج وكذلك إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الدولة العراقية وإصلاح المؤسسة الأمنية بما يتناسب ومبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولات الدولية المعنية بهذا الجانب".واوضح النائب المستقل، أن "هذا القانون لجميع حالات الضرر في التظاهرات من تاريخ 2011/1/1، وأن الجرائم التي تم ارتكابها هذه المظاهرات هي جرائم ضد...
۱