قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم.

"إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانون 

وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".

وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن تقدمه الحكومة إلا لما تكون استعدت ودرسته بكافة إحصائياته".

سبب تأخر الحكومة في تقديم المقترح 

واستطرد "فور عرضه على مجلس النواب لا بد أن تعمل دراسة ومناقشة مجتمعية على ما قدمته الحكومة بعد عرضه على اللجان المختصة وسيتم تناوله بشدة دقيقة وصولا إلى مقترح منبثق من مقترح الحكومة".

وأردف "قد يكون صدر بعض الأحكام لحالات فردية، ولكن الحكم غير نافذ على الجميع وأشوف أن سبب تأخره بسبب الأزمات الحالية ولكنه سيكون من الأولويات بمجرد أن يأتي وسيكون محل اهتمام لأنه سيكون تاريخي وكل الناس منتظراه وسنعطي مساحة كبيرة للناس لمناقشته".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب خيري رمضان لجنة الإسكان طارق شكري قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح

زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.

عقوبات الساحر في القانون المصري 

أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.

عقوبة استهداف القاصرين 

وأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية فرنسا: مقترح وقف إطلاق النار السابق بشأن لبنان لا يزال مطروحا
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • برلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية يساهم في تشجيع منظومة العمران
  • وكيل القوى العاملة: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • عادت الحكومة لتطبيقه.. ماذا تعرف عن قانون البناء 2008؟
  • برلماني يطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بإدخال مادة الدين في المجموع والامتحان
  • برلماني يشيد بإعداد كتيب من الإسكان حول قانون التصالح في مخالفات البناء
  • البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات