تصريح صادم من برلماني بشأن قانون "الإيجار القديم" (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم.
"إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانونوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".
وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن تقدمه الحكومة إلا لما تكون استعدت ودرسته بكافة إحصائياته".
سبب تأخر الحكومة في تقديم المقترحواستطرد "فور عرضه على مجلس النواب لا بد أن تعمل دراسة ومناقشة مجتمعية على ما قدمته الحكومة بعد عرضه على اللجان المختصة وسيتم تناوله بشدة دقيقة وصولا إلى مقترح منبثق من مقترح الحكومة".
وأردف "قد يكون صدر بعض الأحكام لحالات فردية، ولكن الحكم غير نافذ على الجميع وأشوف أن سبب تأخره بسبب الأزمات الحالية ولكنه سيكون من الأولويات بمجرد أن يأتي وسيكون محل اهتمام لأنه سيكون تاريخي وكل الناس منتظراه وسنعطي مساحة كبيرة للناس لمناقشته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب خيري رمضان لجنة الإسكان طارق شكري قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت