تصريح صادم من برلماني بشأن قانون "الإيجار القديم" (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم.
"إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانونوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".
وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن تقدمه الحكومة إلا لما تكون استعدت ودرسته بكافة إحصائياته".
سبب تأخر الحكومة في تقديم المقترحواستطرد "فور عرضه على مجلس النواب لا بد أن تعمل دراسة ومناقشة مجتمعية على ما قدمته الحكومة بعد عرضه على اللجان المختصة وسيتم تناوله بشدة دقيقة وصولا إلى مقترح منبثق من مقترح الحكومة".
وأردف "قد يكون صدر بعض الأحكام لحالات فردية، ولكن الحكم غير نافذ على الجميع وأشوف أن سبب تأخره بسبب الأزمات الحالية ولكنه سيكون من الأولويات بمجرد أن يأتي وسيكون محل اهتمام لأنه سيكون تاريخي وكل الناس منتظراه وسنعطي مساحة كبيرة للناس لمناقشته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب خيري رمضان لجنة الإسكان طارق شكري قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية