تصريح صادم من برلماني بشأن قانون "الإيجار القديم" (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم.
"إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانونوأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".
وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن تقدمه الحكومة إلا لما تكون استعدت ودرسته بكافة إحصائياته".
سبب تأخر الحكومة في تقديم المقترحواستطرد "فور عرضه على مجلس النواب لا بد أن تعمل دراسة ومناقشة مجتمعية على ما قدمته الحكومة بعد عرضه على اللجان المختصة وسيتم تناوله بشدة دقيقة وصولا إلى مقترح منبثق من مقترح الحكومة".
وأردف "قد يكون صدر بعض الأحكام لحالات فردية، ولكن الحكم غير نافذ على الجميع وأشوف أن سبب تأخره بسبب الأزمات الحالية ولكنه سيكون من الأولويات بمجرد أن يأتي وسيكون محل اهتمام لأنه سيكون تاريخي وكل الناس منتظراه وسنعطي مساحة كبيرة للناس لمناقشته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب خيري رمضان لجنة الإسكان طارق شكري قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر