السيستاني يدعو إلى تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.
وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة الزنا العلني من قبل الزوجة وغيرها وزواج القاصرات والمثلية وغيرها لتدمير المجتمع العراقي لصالح المشروع الإيراني اللعين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل - مقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج
تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.
أهم مواد مشروع القانون:1. إنشاء المجلس:
ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
2. تشكيل المجلس:
يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.
3. الأهداف والمهام:
يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لضمان حماية حقوق المصريين المغتربين.
4. الهيكل المالي والاشتراكات:
رسم العضوية: يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار.تحصيل رسوم إضافية: تُفرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على المسافرين للخارج والعائدين، بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه على استخراج أو تجديد جوازات السفر.5. خدمات المعاشات:
يضمن المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا للأعضاء العائدين بعد اشتراك لا يقل عن 15 عامًا.يشمل ذلك أيضًا تغطية حالات العجز والوفاة بعد مرور مدة محددة من الاشتراك.6. مكاتب المجلس:
يُنشئ المجلس فروعًا له في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مما يسهّل على المغتربين الحصول على خدماته.
7. التبرعات:
يسمح القانون للمجلس بقبول التبرعات من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها لدعم أنشطته.
يأتي هذا المقترح لتأكيد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، وضمان رعاية حقوقهم ومصالحهم. كما يهدف إلى تفعيل علاقة تنظيمية واضحة ومستدامة بين الدولة والمغتربين.
يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بموافقة البرلمان لتطبيقه، مؤكدين أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المصريين المغتربين ومسؤولياتهم تجاه الوطن، مع تقديم دعم فعلي وملموس لهم ولعائلاتهم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري