مقترح نيابي لتسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أحال رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، مقترحاً نيابياً الى اللجنة المالية ينص على تسكين الموظف عند احتساب شهادته اثناء الخدمة وتسريع عنوانه استثناءً من القانون 103 لسنة 2012.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب النائب رائد المالكي تضمنت هامش المندلاوي جاء فيها "المطالبة بتضمين تعديل قانون الملاك، النص الذي يعالج العنوان والدرجة الوظيفية عند احتساب الشهادة الأعلى للموظف الحاصل عليها أثناء الخدمة، ما يلي (يُسكن الموظف الذي يحصل اثناء خدمته على شهادة اعلى او مماثلة او مغايرة لعنوانه الوظيفي عند احتسابها له استنادا لاحكام القانون رقم 103 لسنة 2012 بدرجته الوظيفية ومرحلته ويحتفظ بكامل مخصصاته ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه طلب احتساب شهادته وتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات وترفيعه بمنحه عنوانا كل سنتين من تاريخ احتساب شهادته وصولا الى العنوان الوظيفي الذي يطابق درجته استثناءً من أحكام القانون رقم 103لسنة 2012)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عند احتساب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية