حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ان حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي".
وأضاف ان "هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة".
ويتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن رسوم تحويل إنستا باي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية بدء تطبيق الرسوم على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من اليوم الموافق الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.
يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية.
كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.
وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط الإلكترونية أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code).
رسوم التحويل الجديدة وحدود العمليات
بموجب القرار الجديد، سيتم فرض رسوم قدرها 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل، بدءًا من أبريل المقبل.
كما سيتم منح كل مستخدم 10 استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيما ستُفرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
أما حدود التحويل، فقد تم تحديدها كالتالي:
70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
120 ألف جنيه يوميًا.
400 ألف جنيه شهريًا.
تحويلات المغتربين وتعزيز الشمول المالي
يدعم التطبيق استقبال الأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، ما يتيح للمصريين المغتربين إرسال الأموال إلى مصر بشكل آمن وفوري. كما يتم تنفيذ المعاملات بالتعاون مع البنوك المحلية وشركات تحويل الأموال، مما يعزز الشمول المالي ويسهل تدفقات التحويلات المالية داخل البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستا باي"، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستخدمين في السوق المصري
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي