حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، ان حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي".
وأضاف ان "هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة".
ويتواصل الجدل حول قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.
هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.
في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات، ينخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة كذلك، سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا يعزز دورا كبيرا في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، كما أن هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف