الحكومة ترفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون التفتيش البحري بالدولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك حفاظا علي السيادة الوطنية.
وكانت النائبة سحر معتوق، قد تقدمت باقتراح بأن يكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في الجداول الواردة بالمادة الأولى في مشروع القانون، بالدولار دعما لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي رفضته الحكومة متمسكة بأن بتحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه).
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا أمام مرفق وطني يعمل فيه المصريين، ونرغب في أن يتم التوسع في رفع العلم المصري، مشيراً إلي أن تحصيل الموارد بالدولار يتناقض مع السيادة الوطنية التي أحد مظاهرها العملة الوطنية، ويعطي أثر عكسي، حيث يجعل المصريين يضغطوا علي الدولار لدفع الرسوم، وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده: "سائر الرسوم المنصوص عليها في القانون أيضا بالجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مقترح برلماني تحصيل الرسوم الحكومة رسوم التفتيش البحري
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.