النواب يقر مشروع معدل لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
النائب العكور يطالب بإعادة النظر في اليانصيب الخيري
أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، بعد تعديلات طالت العديد من مواد القانون.
اقرأ أيضاً : مقترح نيابي بتعديل مادة في قانون الانتخاب
وشهدت المادة 3 نقاشا نيابيا واسعا، حيث استهجن النائب أحمد الخلايلة، فشل مقترح كانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أيدته، بعدما تبين وجود خطأ مطبعي في المادة 3.
وكان الخلايلة اقترح بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة فيما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة (أ) وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة "للفئات المحتاجة من المواطنين"، والاستعاضة عنها بكلمة "للمواطنين".
وعاد المجلس لفتح المادة 3 فيما نجح مقترح الخلايلة.
واقترح النائب الدكتور محمد العكور بإعادة النظر في اليانصيب الخيري، معتبرا أنه "ربا ومحرم شرعا".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية، ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التنمية الاجتماعية مشروع قانون التنمیة الاجتماعیة المادة 3
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش قانونا بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ )
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور