في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024. شارك في الورشة إعلاميون من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية.

هدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح القانون وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمكتوبة والمسموعة).

كما ركزت الورشة على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.

تناولت الورشة عده محاور منها مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية* مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة* للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية تفصيلية لمدة 3 شهور للترويج لمقترح القانون، مع تحديد المصادر والبيانات اللازمة.

قام بتدريب المشاركين  أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الذي شرح بالتفصيل مقترح القانون الجديد.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضايا المراة قانون الأحوال الشخصية الجديد الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة قضايا المرأة الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • الإدارة الأميركية تسرح موظفي وسائل إعلامية
  • صندوق “كاكوبات” يطلق خدمة رقمية جديدة
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بمناسبة تعيينه
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أخبار الوادي الجديد| وكيل التعليم يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات.. وورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة
  • ورشة لمحاكاة مناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد