في العدد الاسبوعي الماضي لجريدة الوفد..ناقشنا وطرحنا   وسط تحذيرات من العواقب سؤالا "هل ينجح القطاع الخاص في إنقاذ المستشفيات الحكومية من كل أوجه القصور بها وماتعانيه من نقص التمويل وكان ذلك بعد الإعلان عن مقترح مشروع بتاجير بعض المستشفيات الحكومية  الي القطاع الخاص ومابين مؤيد ومعارض خلصنا الي ضرورة وضع ضوابط وضمانات واضحة لعدم استغلال المرضي المحتاجين دائما لرعاية الدولة.

.وضرورة إدخال بعض التعديلات علي مقترح المشروع الذي تم طرحه.

وأمس وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، نهائيا، خلال اجتماعها،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.

وأوضحت لجنة الصحة بمجلس النواب ..وبحسب الدكتورة النائبة ايناس عبد الحليم عضو اللجنة..أن من أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،.تمثلت بداية في قيام اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. 

عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.

عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق

عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي، إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة:

- إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب، بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

 

(وتبقي كلمة)

جاءت معظم التعديلات علي ماسبق واشارت بل وطالبت بمعظمه وطرحته للمناقشة جريدة الوفد..وبالاخص فيما قاله وطلبه الدكتور تامر ابوهميلة استشاري العظام ورئيس الاتحاد العالمي لصحة الشعوب الافرواسيوي بتطبيق فكرة الايجار للخاص متوازيا مع نظام التامين الصحي الشامل وكذلك الدكتور اسامة عبد الحي نقيب الاطباء فيما يخص الاطباء والكوادر الطبية والاداريين بشكل عام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوفد مشروع لجنة الصحة الصحى الشامل مجلس الوزراء استرداد المنشآت الصحیة

إقرأ أيضاً:

تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، في توقيت مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، في عجلة تشريعيّة ليست بعيدة عن محاولة استرضاء المجتمع الدولي. فهل أقّر لبنان قانونًا قابلًا للتطبيق؟ وهل تحول ثغراته دون تحقيق الغاية منه؟   المحامي البروفسور نصري انطوان دياب يقرأ عبر "لبنان 24" في التعديلات التي شملها القانون بنسخته الأخيرة، من توسيع دائرة الجهات المخوّلة رفع السريّة المصرفيّة إلى المفعول الرجعي، وحق المتضررين بالاعتراض، مع منح قضاء العجلة إمكانيّة وقف التنفيذ.فقد اعتبر أنّ التعديلات بدت متماشية مع مطلب الجهات الدولية، بدليل الأصداء الإيجابية من قبل القييمين على صندوق النقد الدولي، لجهة ارتياحهم إلى النص التشريعي الأخير.   عدّل القانون الجديد الفقرتين (هـ) و(و) من المادة 7 من القانون المتعلّق بسرية المصارف تاريخ 1956/9/3 واللتين كان قد تمّ ادخالهما على هذا القانون بموجب القانون رقم 30 تاريخ 2022/11/8، وأيضاً المادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1963/8/1 المعدّل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 2022/11/8.   وفق التعديلات الجديدة، تمّ توسيع دائرة الجهات المخوّلة رفع السريةّ المصرفيّة في إطار المادة 150، بحيث أُتيح رفع السريّة لصالح شركات التدقيق التي يكلّفها مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، للحصول على المعلومات المصرفيّة سواء في إطار العمل الرقابي أو لتنفيذ أيّ دور آخر، من دون أن يرتبط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن. كما منح القانون إمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء وليس بالأرقام فقط.   البروفسور دياب قرأ بإيجابية توسيع مروحة الجهات التي أعطيت صلاحية رفع السرية المصرفية، مع إضافة المدقّيين والمقيّمين الخارجيين، "بالتالي بات بإمكان أيّ جهة رسمية الولوج إلى الحسابات بأقل الحدود والقيود الممكنة. كما سمح التعديل الأخير بالدخول إلى حسابات الأشخاص مع أسمائهم. من هنا أرى أنّ القانون بصيغته الحالية بات واسعًا وشاملاً".   الإعتراض ثغرة توقف التنفيذ؟   لم تستجب التعديلات لما اعتبرته بعض الجهات القانونية في العام 2022 بأنّه ثغرة، تمثّلت بالسماح للمتضررين بالاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة على طلبات المعلومات المصرفيّة، المقدّمة من قبل الهيئات الرقابية، ومن شأن الاعتراض أن يوقف التنفيذ، مما يحول دون فعالية أيّ رقابة. حيال هذا البند لفت البروفسور دياب إلى أنّ حقّ اللجوء الى القضاء هو حقّ أساسي Droit fondamental وأنّ وقف التنفيذ معمول به بشكل اعتيادي في قانون أصول المحاكمات المدنيّة أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز. ويرى دياب وجوب إبقاء هذه الصلاحيّة لقاضي الأمور المستعجلة "صحيح أنّ الاعتراض يبطىء سرعة التنفيذ، ولكن لا يجب أن تشكّل السرعة بابًا للمس بالحقوق والمصالح المشروعة".   المفعول الرجعي مخالف للدستور؟   خلق المفعول الرجعي لعشر سنوات ارباكًا في تفسير احتسابه، حول ما إذا كان يسري من التعديل الأخير عام 2025، أم من التعديل الذي سبقه عام 2022. في السياق لفت البروفسور دياب إلى أنّ الأثر الرجعي يعود إلى العام 2015 كون القانون الجديد يحدّد صراحة "من تاريخ صدور هذا القانون"، أي أنّ احتسابه ينطلق من القانون بنسخته الأخيرة الصادرة في نيسان 2025. في سياق آخر رأى أنّ مبدأ المفعول الرجعي، بصرف النظر عن مداه الزمني، يخلق إشكاليّة، كونه يقوم على نزع الحقّ الذي كان يتمتع به العميل المصرفي بموجب القانون، عندما أودع أمواله في المصارف قبل عشر سنوات. "كرجل قانون أرى أنّه إجراء غير مستحب قد يرتقي وفق توصيف البعض إلى الأداء الهجين، وإن كنت أتفهّم ظروفه الاستثنائيّة اليوم. بالمقابل لا أوافق على مقولة أنّ المفعول الرجعي يتعارض مع أحكام الدستور. ففي كلّ بلدان العالم تعتمد القوانين المفعول الرجعي في حالات استثنائيّة من أجل المصلحة العامة والانتظام العام، وهذا غير منازع فيه".     مصير لجنة البتّ بالطلبات   يعتبر البعض ان هناك حلقة بقيت ناقصة، وهي اللجنة التي ستبتّ بالطلبات المقدّمة إليها، وذلك بعد رفع السرّية المصرفية من قِبل لجنة الرقابة على المصارف للتدقيق بجميع الحسابات، تمهيداً لتصنيفها بين ودائع مؤهّلة للحماية والاسترداد وغير مؤهلّة، بحيث لم يتطرق القانون إلى هذه اللجنة التي يفترض أن تكن مختصّة ومستقلة لتتمكن من القيام بمهمة التقييم والتدقيق بكل شفافيّة وصدقية.   في هذا السياق أوضح دياب أن ذلك منوط بإقرار قانون تصحيح وضع المصارف وقانون إعادة التوازن المالي "إذ لا بدّ أن يشتملا على تأليف هيئة مستقلة، في حين أنّ قانون السرية المصرفيّة يمثّل إحدى الأدوات  لتصحيح وضع المصارف ولإعادة التوازن المالي، ومن شأنّه أن يشكّل مع القوانين الأخرى آلية متكاملة. فلم يكن بالتالي حاجة لإنشاء لجنة خاصّة في قانون السريّة المصرفيّة".   العودة لمجلس الوزراء   عدّلت الهيئة العامة للمجلس النيابي المادة 150 كما أقرّتها اللجان المشتركة، لجهة حذف صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات المختصة على هذه المعلومات عند الاقتضاء، ومنحت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي المصرف المركزي، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة.
لبنان يقضي على ميزة نظامه المصرفي: نقمة أم نعمة؟   إعتبر البعض أنّ بالغاء السريّة المصرفية التي شكّلت على مدى عقود إحدى أبرز ميزاته وجذبت الأموال إلى نظامه المصرفي، قضى لبنان على ميزة نظامه المصرفي. لكن البروفسور دياب يعتبر "أنّ ما كان ميزة في العام 1956 لم يعد كذلك اليوم، لا بل بات مرتعاً للشبهات، خصوصًا أنّ الاتجاه في كلّ بلدان العالم هو إلى نظام مصرفي سليم خالٍ من السرية المصرفيّة، حتّى أنّ سويسرا المركز المالي الأكثر سريّة في العالم عمدت إلى إلغاء السرية المصرفية".
تبقى العبرة في كيفية التطبيق، وفي إتمام المنظومة التشريعية المتكاملة إلى جانب إقرار قانون السرية المصرفيّة، إذ أنّ النظام التشريعي اللبناني متخم بعشرات القوانين الصادرة وغير المطبّقة على أرض الواقع. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف Lebanon 24 اللجان المشتركة تقر تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 بوصعب بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة التعديلات على السرية المصرفية: أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة Lebanon 24 بوصعب بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة التعديلات على السرية المصرفية: أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية Lebanon 24 سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية 25/04/2025 20:59:43 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص مقالات لبنان24 قد يعجبك أيضاً وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة Lebanon 24 وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة 13:50 | 2025-04-25 25/04/2025 01:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) Lebanon 24 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) 13:42 | 2025-04-25 25/04/2025 01:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات Lebanon 24 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات 13:34 | 2025-04-25 25/04/2025 01:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) Lebanon 24 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) 13:34 | 2025-04-25 25/04/2025 01:34:27 Lebanon 24 Lebanon 24 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! Lebanon 24 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! 13:15 | 2025-04-25 25/04/2025 01:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة سياح مصدومون في لبنان Lebanon 24 سياح مصدومون في لبنان 14:53 | 2025-04-24 24/04/2025 02:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24 وفاة حفيدة الرئيس فرنجية Lebanon 24 وفاة حفيدة الرئيس فرنجية 10:38 | 2025-04-25 25/04/2025 10:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد 09:01 | 2025-04-25 25/04/2025 09:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) 14:29 | 2025-04-24 24/04/2025 02:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) Lebanon 24 بعد إغلاق عيادة التجميل الخاصة بها في مصر... أول ظهور لابنة أصالة (فيديو) 23:00 | 2025-04-24 24/04/2025 11:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب نوال الأشقر Nawal al Achkar أيضاً في لبنان 13:50 | 2025-04-25 وزير الدفاع معزياً بالبابا فرنسيس: من لبنان أرض الإيمان نحيي ذكراك المقدسة 13:42 | 2025-04-25 في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة) 13:34 | 2025-04-25 بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات 13:34 | 2025-04-25 تعرّض لحادث سير... وفاة لاعب كرة قدم لبناني (صورة) 13:15 | 2025-04-25 بسلاح حربي... انتحر في منزله في أنطلياس! 13:00 | 2025-04-25 ماذا نعرف عن "سلاح الجو اللبناني"؟ إليكم حقائق بارزة فيديو أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) 23:56 | 2025-04-23 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 25/04/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: خطط لدعم المستشفيات الحكومية وتعزيز خدماتها
  • تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لعددا من المستشفيات والمنشآت الصحية
  • الزراعة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
  • وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بالخانكة
  • مفوضية الانتخابات توضح موقفها: لم يصلنا أي مقترح لتعديل القانون
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية