آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، الثلاثاء، أن حرية التعبير في العراق مازالت مقيدة، فيما كشف عن وجود خشية من تشريع قانون حرية التعبير، ليكون ضد أصحاب الرأي والتعبير.وقال الفياض في حديث  صحفي، ان” حرية التعبير إلى الآن لا زالت مقيدة في العراق، خاصة ان من يعبر عن رأيه الخاص ويكون هذا الرأي ضد السلطة او أحزاب السلطة يواجه اتهامات مختلفة بالعمالة وغيرها، إضافة الى ملاحقته قضائيا، رغم ان الدستور العراقي منح الحرية الكامل للتعبير عن الرأي”.

وأضاف ان “هناك مساعٍ من قبل اطراف سياسية داخل البرلمان لغرض تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر، لكننا تخشى ان يكون هذا القانون يقيد بشكل اكبر أصحاب الرأي وبالتالي نريد مناقشة ودراسة القانون بصيغته النهائية، حتى لا تكون حرية التعبير في خطر خلال المرحلة المقبلة، واكيد هذا ما تريده أحزاب السلطة”.ويتواصل الجدل حول قانون “حق الحصول على المعلومة” الذي ينوي مجلس النواب العراقي تشريعه بعد مضي عدة أشهر على وصول مقترح القانون من رئاسة الوزراء.هذا الجدل يتواصل في وقت تستمر اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها منظمات معنية بالصحافة لبحث القانون وأبرز التعديلات التي يجب أن تدخل عليه، في وقت قال صحفيون إن مقترح القانون الحالي يعتمد وجهة نظر السلطات ويتناقض والهدف المراد منه.في غضون ذلك، تضغط منظمات معنية بالصحافة والحريات باتجاه إشراكها في محادثات إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح القانون قبل شروع البرلمان العراقي بقراءته الأولى.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

10 سنوات سجن.. دفاع نائب رئيس "النهضة" بتونس يعتبر الحكم "صادما"

اعتبرت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، السبت، أن "الحكم بالسجن 10 أعوام الصادر في حق البحيري صادم لانتهاكه شروط المحاكمة العادلة".

 

وقالت هيئة الدّفاع عن البحيري وهو نائب رئيس حركة النهضة إن "الحكم الصادر في حقّه بالسجن 10 أعوام صادم لانتهاكه أبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة"، وفق بيان، اطلعت عليه مراسلة الأناضول.

 

ووصفت الهيئة الحكم "بالصادم، خاصة بالنظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة" (في البلاد).

 

وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".

 

هذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.

 

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.

 

حركة النهضة كانت أدانت بدورها في بيان السبت الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية واعتبرته "جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها".

 

ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".

 

ويتعلق ملف القضية بتدوينة "كتبها" البحيري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الأول 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.

 

ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق بـ"التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".

 


مقالات مشابهة

  • الرئيس العراقي يؤكد ضرورة حسم اختيار رئيس مجلس النواب
  • رئيس الوزراء العراقي: مقتل ما يسمى بوالي العراق في داعش و8 من كبار قيادات التنظيم
  • نائب وزيرة الخزانة الأميركية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع الاقتصادي في الضفة
  • حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد
  • حرية التعبير في خطر.. برلماني يخشى من القانون: أحزاب السلطة تريد التقييد - عاجل
  • في حواره مع مصطفى بكري.. نائب رئيس «حماس»: المقاومة بخير وما زالت تملك زمام حرب استنزاف العدو
  • النواب يناقش مقترح إضافة نائب رئيس الوزراء لتشكيل المجلس الوطني للتعليم
  • 10 سنوات سجن.. دفاع نائب رئيس "النهضة" بتونس يعتبر الحكم "صادما"
  • مسئولة أممية: حرية الرأي والتعبير باتت في مهب الريح بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على غزة