"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المرأة المصرية ورشة عمل القانون الموحد
إقرأ أيضاً:
سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه أشكر الرئيس السيسي على دعمه لقانون العمل الجديد، حتى يتم خروجه بالشكل الأمثل، خاصة أنه أتمنى أن يكون هذا القانون عادل للعامل المصري.
وقال عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه ننتظر بعد اقرار القانون اللائحة التنفيذية الخاصة بالعمل به، مؤكدا أنه
نتمنى أن يتم استخدام القانون بشكل جيد من أصحاب الاعمال.
وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا القانون سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية في مصر ولا بد أن يكون هناك حوار اجتماعي قبل العمل به.