مقترح قانون يسمح بترحيل مكتريي أملاك الجماعات الترابية وتجديد عقود الكراء معهم في أملاك أخرى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تقدم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بمجلس النواب، بمقترح قانون يسمح للجماعات الترابية أن تلجأ تلقائيا إلى ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى وتجديد هذه العقود بالتراضي”.
واشترط مقترح القانون “مراعاة القيمة الإيجارية للعقار الجديد، وقت التجديد إذا تعلق الأمر بتغيير الطبيعة العقارية أو الوظيفية للأملاك الخاصة موضوع عقود الكراء أو عقود الاستغلال”.
ويأتي هذا المقترح الذي تقدم به سعيد بعزيز عضو الفريق “على خلفية أن المشرع لم يوضح الأحكام المتعلقة بالحالة التي تضطر فيها الجماعة الترابية إلى استرجاع ملكها الخاص لغرض ما، مقابل ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى، مملوكة للجماعة الترابية ذاتها”.
وساق مقترح القانون مثالا على ذلك كأن تعمل الجماعة الترابية على ترحيل التجار من مركب تجاري إلى آخر، ودون حاجة إلى طلب صادر عن المكترين.
ودعا إلى ضرورة تنظيم ذلك من خلال “تتميم القانون المعنون بالملك الخاص للجماعات الترابية، من أجل سد الفراغ التشريعي الحاصل الآن لدى بعض الجماعات الترابية”.
وذكر بأنه في إطار القسم الثالث من هذا القانون الذي تدخل فيه جميع العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية، والتي لا تدخل ضمن أملاكها العامة. نظم في الباب الثالث منه، استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية، في المواد من 36 إلى 40، وحيث أن هذا الاستغلال يتم بناء على إبرام رئيس المجلس عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد استيفاء الشروط المطلوبة ووفق مسطرة محددة.
وينص القانون على أن تنقل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها يمكن صرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، بناء على طلب المكترين الجديد هذه العقود بالتراضي وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة على الخصوص، القيمة الإيجارية العقار وقت التجديد”. كلمات دلالية قانون تنظيمي مقترح قانون وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مقترح قانون وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار