مقترح قانون يسمح بترحيل مكتريي أملاك الجماعات الترابية وتجديد عقود الكراء معهم في أملاك أخرى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تقدم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، بمجلس النواب، بمقترح قانون يسمح للجماعات الترابية أن تلجأ تلقائيا إلى ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى وتجديد هذه العقود بالتراضي”.
واشترط مقترح القانون “مراعاة القيمة الإيجارية للعقار الجديد، وقت التجديد إذا تعلق الأمر بتغيير الطبيعة العقارية أو الوظيفية للأملاك الخاصة موضوع عقود الكراء أو عقود الاستغلال”.
ويأتي هذا المقترح الذي تقدم به سعيد بعزيز عضو الفريق “على خلفية أن المشرع لم يوضح الأحكام المتعلقة بالحالة التي تضطر فيها الجماعة الترابية إلى استرجاع ملكها الخاص لغرض ما، مقابل ترحيل المكترين إلى أملاك خاصة أخرى، مملوكة للجماعة الترابية ذاتها”.
وساق مقترح القانون مثالا على ذلك كأن تعمل الجماعة الترابية على ترحيل التجار من مركب تجاري إلى آخر، ودون حاجة إلى طلب صادر عن المكترين.
ودعا إلى ضرورة تنظيم ذلك من خلال “تتميم القانون المعنون بالملك الخاص للجماعات الترابية، من أجل سد الفراغ التشريعي الحاصل الآن لدى بعض الجماعات الترابية”.
وذكر بأنه في إطار القسم الثالث من هذا القانون الذي تدخل فيه جميع العقارات التي تمتلكها الجماعات الترابية، والتي لا تدخل ضمن أملاكها العامة. نظم في الباب الثالث منه، استغلال الملك الخاص للجماعات الترابية، في المواد من 36 إلى 40، وحيث أن هذا الاستغلال يتم بناء على إبرام رئيس المجلس عقود كراء الأملاك الخاصة أو عقود استغلالها بعد استيفاء الشروط المطلوبة ووفق مسطرة محددة.
وينص القانون على أن تنقل عقود الكراء المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها يمكن صرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، بناء على طلب المكترين الجديد هذه العقود بالتراضي وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة على الخصوص، القيمة الإيجارية العقار وقت التجديد”. كلمات دلالية قانون تنظيمي مقترح قانون وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مقترح قانون وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا